ستارلينك تسعى لامتلاك كامل في ناميبيا وسط مراجعة قوانين الاتصالات

حثت شركة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك المواطنين الناميبيا على تقديم تعليقاتهم بشأن التعديلات المقترحة على قوانين الاتصالات في البلاد، في خطوة تهدف إلى الحصول على ترخيص دون التنازل عن ملكية الشركة. ويأتي هذا في وقت تدرس فيه هيئة تنظيم الاتصالات في ناميبيا تعديل القانون الذي يلزم شركات الاتصالات بأن تمتلك حكومة البلاد أو مستثمرون محليون 51% من الأسهم.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم نهار الثلاثاء , نشرت الهيئة طلبات ترخيص ستارلينك للتعليق العام في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن تنتهي فترة تقديم التعليقات في 12 كانون الاول/ديسمبر، ما يمنح المواطنين فرصة للتعبير عن آرائهم حول العملية. وقالت لورين دراير، نائبة رئيس عمليات الأعمال في ستارلينك، عبر منصة ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي X: "لقد أنشأنا بالفعل شركة في ناميبيا، ونجري مناقشات مع بائعي التجزئة المحليين والموزعين، ونحن مستعدون لدفع جميع الرسوم والضرائب المطلوبة".

كما تسعى ستارلينك لأن تكون أول شركة تمتلك 100% ملكية أجنبية في ناميبيا، بحسب تقرير Namibian Sun في تموز/يوليو. وتأتي جهود الشركة بعد أن أمرت السلطات الناميبية العام الماضي بوقف عمليات ستارلينك فورًا، بعد اكتشاف استخدام غير قانوني للخدمة في البلاد.

يُذكر أن الطلب على خدمات ستارلينك في إفريقيا جنوب الصحراء ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، نظرًا لصعوبة توفير الإنترنت عالي السرعة من قبل المشغلين المحليين، خاصة في المناطق النائية، ما دفع بعض المستخدمين لتبادل وتفعيل أجهزة الاستقبال بطريقة غير قانونية.

ووفقاً لبلومبيرغ , أشارت دراير إلى أن العديد من الدول الإفريقية أزالت متطلبات الملكية المحلية تحت ضغط ستارلينك لضمان الوصول إلى الإنترنت السريع والموثوق، مشيرة إلى أمثلة في زيمبابوي وكينيا وبوتسوانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت: "لحسن الحظ، يمنح القانون الناميبي بالفعل السلطة لمنح مرونة مماثلة في الملكية، ما يجعل مستقبلًا مشابهًا ممكنًا لناميبيا".

ختاماً , يُظهر هذا التحرك من ستارلينك استراتيجية الشركة لتوسيع انتشارها في إفريقيا، والاستفادة من زيادة الطلب على خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في مناطق تفتقر إلى بنية تحتية ثابتة وموثوقة.