حكم قضائي أميركي يُبطِل قرار ترامب بحظر مشاريع طاقة الرياح

بعد أقل من عام على إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا تنفيذيًا يقضي بحظر مشاريع طاقة الرياح الجديدة، قضت محكمة اتحادية بأن هذا القرار غير قانوني، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ في تقريرها حول التطور الأخير في ملف الطاقة المتجددة داخل الولايات المتحدة.

وذكرت بلومبيرغ أن القاضية الأميركية باتي ساريس، قاضية المحكمة الجزئية، اعتبرت في حكمها أن قرار ترامب “تعسّفي ومتناقض مع القانون”، في انتصار قضائي لأكثر من اثنتي عشرة ولاية أميركية إلى جانب مجموعة بيئية للطاقة النظيفة كانت قد رفعت دعوى ضد القرار. وأوضح التقرير أن الأمر التنفيذي، الذي صدر في يناير بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، أدى إلى تجميد الموافقات الفدرالية على مشاريع الرياح البرية والبحرية، مما عطّل عشرات المشاريع الضخمة المخطط لها على الساحل الشرقي.

وبحسب بلومبيرغ، حذّر مطوّرو الطاقة من أن القرار تسبب بخسائر محتملة تُقدّر بمليارات الدولارات، إضافة إلى تهديد آلاف الوظائف المرتبطة بصناعة طاقة الرياح. ويأتي هذا الحكم في ظل تذبذب السياسات الأميركية تجاه الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد دفعت باتجاه توسيع مشاريع الطاقة النظيفة لتعزيز شبكات الكهرباء الخضراء، بينما سعت إدارة ترامب إلى دعم مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية.

وأشارت بلومبيرغ في تقريرها إلى أن إدارة ترامب برّرت قرار الحظر بأنه جاء لمعالجة “ثغرات قانونية” في آليات الموافقة على مشاريع الرياح البحرية والبرية، فيما أكدت وثائق قضائية أن الإدارة قد تتجه إلى سحب تصاريح مشاريع بحرية ممتدة من ماساتشوستس إلى ماريلاند.

وفي تعليق رسمي نقلته بلومبيرغ، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز إن مشاريع الرياح “حصلت على معاملة تفضيلية غير عادلة” خلال عهد بايدن، معتبرة أن قيود ترامب على الطاقة التقليدية كانت ضرورية لضبط القطاع. وفي المقابل، رحّبت جماعات البيئة بالحكم باعتباره انتصارًا للمستهلكين والعمال والقطاع الخاص. ونقلت الوكالة عن كيت كينيدي من مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية قولها إن الحكم يجب أن يكون “جرس إنذار للإدارة كي تكفّ عن الإجراءات غير القانونية وتترك مجالًا لتوسع الطاقة المتجددة”.

بهذا الحكم، تعود مشاريع طاقة الرياح إلى الواجهة من جديد، وسط ترقب لكيفية استجابة الإدارة الحالية وتداعيات القرار على مستقبل مزيج الطاقة في الولايات المتحدة، وفق ما خلص إليه تقرير بلومبيرغ.