تراجع إنتاج الماكينات الألمانية يطيل الركود ويزيد الضغوط على ميرتس

تواجه صناعة الماكينات في ألمانيا أطول فترة ركود في الإنتاج منذ أكثر من ثلاثة عقود، ما يعكس ضعف الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا ويزيد الضغط على حكومة المستشار فريدريش ميرتس في جهودها لإطلاق انتعاش اقتصادي ملموس.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ , قالت جمعية VDMA الهندسية يوم الثلاثاء إن إنتاج الماكينات في ألمانيا من المتوقع أن ينخفض للربع الثاني عشر على التوالي، ممتدًا التراجع إلى ثلاث سنوات كاملة، وهو أطول ركود منذ أوائل التسعينيات، عندما واجهت البلاد صعوبات هيكلية عقب إعادة التوحيد.

وتعد صناعة الماكينات ثاني أكبر قطاع صناعي في ألمانيا من حيث الإيرادات. وتعتمد الصناعة منذ فترة طويلة على ما يُعرف بـ"الأبطال الخفيين" في مجالات متخصصة مثل أنظمة حقائب المطارات وآلات معالجة الأغذية. ومع استمرار التراجع، تواجه الشركات الكبرى مثل فولكس فاجن AG وروبرت بوش GmbH ضغوطًا لتقليص الإنتاج وتسريح الموظفين. وفي الشهر الماضي، أبلغت شركات الكيماويات عن انخفاض الإنتاج إلى مستوى قريب من عام 1995.

كما أكد رئيس VDMA، بيرترام كاولاث، أن الوضع الحالي يمثل "تداخلًا للأزمات"، مقارنة بالفترات السابقة التي كان فيها عامل أو عاملان يسيران بشكل جيد. وأضاف أن الركود يزيد الضغوط على سوق العمل الصناعي، حيث شهد القطاع تقليص أكثر من 10,000 وظيفة شهريًا هذا العام وفقًا لوكالة الإحصاءات الفيدرالية Destatis، بينما انخفضت العمالة في قطاع الماكينات بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي.

وفي نفس السياق , تواجه الصناعة تحديات خارجية أيضًا، أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي أثرت على صادرات الماكينات الألمانية إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق تصدير فردي. ووفقًا لبيانات VDMA، انخفضت شحنات الماكينات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.4% بين كانون الثاني/يناير وايلول/سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما توقع ثلثا الشركات انخفاض إيراداتها بسبب الرسوم البالغة 15% على الصادرات من الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لبلومبيرغ , أشار كاولاث إلى أن هذه الرسوم "تشكل تحديًا كبيرًا لنا في قطاع الماكينات، إذ تؤثر على الهوامش وحصص السوق"، مؤكدًا أن تباطؤ الإنتاج يعكس الضغوط الاقتصادية والهيكلية التي تواجه الصناعة الألمانية.

ختاماً , يتوقع الاتحاد تعافي إنتاج الماكينات الألمانية في العام المقبل، لكنه سيكون محدودًا بنسبة 1% فقط، ما يشير إلى استمرار تحديات الصناعة الألمانية الكبرى وسط أزمات متعددة تتراوح بين انخفاض الطلب الداخلي، الصعوبات التصديرية، والتداعيات الهيكلية الطويلة الأمد.