البستاني يحذّر من مشروع قانون الإنتظام المالي ويطالب باسترداد كامل للودائع

حذر رئيس لجنة الاقتصاد الوطني في مجلس النواب اللبناني، النائب فريد البستاني، الحكومة من المضي قدماً في مشروع قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع الذي تنوي تقديمه، مشيراً إلى أن التسريبات الصحفية حول محتوى المشروع لا تبشّر بالخير وقد تثير معارضة شديدة.

ونشر البستاني تغريدة على منصّة إكس قال فيها إن ما تم تداوله من تفاصيل حول القانون إذا كانت صحيحة، فإنه من الأفضل للحكومة عدم المضي قدماً، أما إذا لم تكن صحيحة، فالأجدر بها نفي هذه التسريبات نفياً قاطعاً لتفادي أي لبس أو تشويش.

وأكد البستاني أن مسار الإنتظام المالي واستعادة الثقة لا يتحقق إلا عبر قانون واضح وصريح يضمن إعادة كل أموال المودعين وبعملة الحساب الأصلية، من دون شطب أي مبالغ، على أن يتم ذلك خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات. وأضاف أن القانون يجب أن يتضمن أيضاً إعادة هيكلة المصارف ورسملتها، بما يساهم في وقف الاقتصاد النقدي غير الرسمي وتحسين استقرار القطاع المالي، مشدداً على أن أي مسار آخر سيكون مجرد إضاعة للوقت والفرص.

وقال البستاني إن هذه المبادئ تمثل الأساس لإعادة الثقة إلى النظام المصرفي والاقتصاد الوطني، مؤكداً أن تجاهلها سيؤدي إلى استمرار حالة عدم اليقين وتقويض محاولات الإصلاح المالي.

هذا التحذير يأتي في وقت يترقب فيه الشارع اللبناني والمسؤولون الاقتصاديون تفاصيل مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة تقديمه، وسط حالة من القلق بشأن قدرة التشريع المزمع على تحقيق أهداف استرداد الودائع وإعادة الاستقرار إلى النظام المالي.