إنتاج النفط الروسي يتراجع عن حصة أوبك+ وسط العقوبات والهجمات الأوكرانية

أظهرت بيانات مطلعة أن إنتاج روسيا من النفط الخام في تشرين الثاني/نوفمبر بلغ 9.43 مليون برميل يوميًا، وهو أقل من حصتها المحددة في اتفاقية أوبك+ بأكثر من 100 ألف برميل يوميًا، بالرغم من أنه يزيد بمقدار 19 ألف برميل يوميًا عن مستوى تشرين الاول/أكتوبر.

ويُعد هذا أكبر تفاوت بين الإنتاج الفعلي الروسي وحصته الشهرية في أوبك+ خلال أكثر من عامين، ويعكس التحديات الكبيرة التي تواجه موسكو في تصريف نفطها وسط العقوبات الغربية والهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ نهار الثلاثاء , تواجه روسيا صعوبة في بيع براميلها الخاضعة للعقوبات، ما أدى إلى زيادة حجم النفط الروسي على البحر، مع توقف بعض السفن لفترات طويلة واستغراق رحلات أخرى وقتًا أطول. وتسببت العقوبات الأميركية على شركتي روس نفط ولوك أويل في تراجع الطلب على البراميل الروسية في أسواق رئيسية مثل الهند، رغم أن متداولين ومصنعي مصافي يتوقعون انتعاش الأحجام مع ظهور موردين جدد غير خاضعين للعقوبات.

إضافة إلى ذلك، نفذت أوكرانيا الشهر الماضي هجمات غير مسبوقة بالطائرات المسيرة على المصافي الروسية، ما أثر على حجم معالجة النفط الخام مع سعي مالكي المصافي لإصلاح الأضرار. ويشير هذا التصعيد إلى تصاعد النزاع في مجال الطاقة بين الجانبين، في محاولة لكسب ميزة استراتيجية مع استمرار جهود السلام المتعثرة.

ووفقاً لبلومبيرغ , تاريخيًا، كانت روسيا واحدة من أكبر المخالفين للالتزام باتفاقيات الإنتاج في أوبك+، إذ غالبًا ما كانت تضخ أكثر من الحصص المحددة، واضطرت أحيانًا لتخفيض الإنتاج لتعويض الإفراط. وأوضح نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أن روسيا لديها القدرة على زيادة الإنتاج أكثر، لكنها ستفعل ذلك تدريجيًا، مؤكدًا أن بيانات تشرين الثاني/نوفمبر أظهرت نمو الإنتاج ولم تتأثر بالعقوبات الأخيرة.

يأتي هذا التراجع في الإنتاج في وقت يشهد سوق النفط ضغوطًا متزايدة نتيجة الفائض في الإمدادات مقابل تباطؤ الطلب العالمي، ما أدى إلى انخفاض أسعار خام برنت بنسبة 16% هذا العام، في طريقه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ جائحة كورونا، ما يزيد من التحديات الاقتصادية أمام موسكو.