لجنة الصحة توافق على مواد أولية لقانون الرعاية المنزلية وتحدد مسار الإصلاح الصحي

أظهرت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في لبنان تقدماً ملموساً في مساعي تعزيز الرعاية الصحية على المستوى المحلي بعد أن أقرت سبع مواد من مشروع قانون يختص بالخدمات المنزلية، وذلك خلال جلسة صباح الأربعاء برئاسة النائب بلال عبدالله وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الإدارات الحكومية المعنية.

وقالت اللجنة في بيان رسمي بعد الاجتماع إن المواد التي أُقرت شملت تعديلات تهدف إلى تحسين صياغة المشروع وتوضيح حقوق والتزامات مقدمي الرعاية المنزلية، فضلاً عن تحديد مسؤوليات المرضى وأسرهم ضمن منظومة الرعاية، بما يعزز الرقابة على جودة الخدمات الصحية المقدمة خارج المستشفيات والمراكز الطبية.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير إطار تشريعي ينظم الرعاية المنزلية في لبنان، ويضمن تقديم خدمات صحية متكاملة للمرضى، خصوصاً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يحتاجون إلى متابعة دقيقة في منازلهم لتخفيف الضغط عن المستشفيات والمراكز الصحية، وتحسين مستوى الرعاية بشكل عام.

وأضاف البيان أن اللجنة تأمل في إقرار النسخة النهائية من القانون خلال اجتماعها المقبل، ما يمثل خطوة رئيسية نحو اعتماد مشروع القانون رسمياً في البرلمان. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الإصلاحات الصحية والاجتماعية التي يسعى النواب من خلالها إلى تطوير البنية التحتية الصحية ودعم الفئات الهشة، في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية.

وأكدت اللجنة أن تطبيق القانون بعد إقراره سيساهم في تنظيم القطاع وتحسين الشفافية والمساءلة، وخلق آليات واضحة لتدريب وتأهيل مقدمي الرعاية المنزلية، ما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية ويعكس التزام الدولة بتعزيز الرعاية المجتمعية وتقليل الاعتماد على المؤسسات الاستشفائية الكبرى فقط.

وبهذا الإطار، اعتبر مراقبون أن إقرار المواد الأولية من مشروع القانون يمثل بداية عملية نحو إصلاحات أوسع في قطاع الصحة، يمكن أن تشمل تطوير التشريعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والعمل، بما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي وتحسين حياة المواطنين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان.