لبنان: جمعية المصارف تؤكد ضرورة إصلاح شامل للقطاع العام والمصارف

ورد في التقرير الشهري لجمعية مصارف لبنان عن شهر تشرين الثاني 2025 أنه لا يمكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان بمعزل عن إصلاح القطاع العام ، و شدد على ضرورة معالجة جذور الأزمة المالية واستعادة الاستقرار والثقة.

وقال الأمين العام للجمعية، الدكتور فادي خلف، إن إعادة هيكلة القطاع المالي باتت ضرورة لا يمكن تجاوزها، وأنها محور أساسي لأي مسار إصلاحي جدي يعيد الانتظام إلى المالية العامة، ويُرمّم الثقة بالنظام المصرفي، ويؤسس لانتقال تدريجي من الاقتصاد النقدي إلى اقتصاد منظّم وقابل للنمو.

وحذّر خلف من أن التركيز على القطاع المصرفي وحده يغفل الأسباب البنيوية للأزمة، مشيراً إلى أن معالجة نتائج الانهيار دون التصدي لأسبابه الجوهرية غير كافية، حيث تعكس الفجوة المالية عقوداً من الإنفاق العام غير المستدام والسياسات المالية غير القابلة للاستمرار.

وانتقد التقرير أي مقاربة تضع العبء الأكبر على المصارف بينما تكتفي الدولة، بصفتها الفاعل الأساسي وراء الأزمة، بمساهمة رمزية، مشدداً على أنه من دون إصلاحات جذرية في هيكل الدولة، فإن أي رسملة أو هيكلة للمصارف قد تُفرغ من مضمونها خلال بضع سنوات.

وأكد خلف أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد القوانين المصرفية المقرّة، بل بمدى الالتزام بخطة وطنية شاملة تشارك فيها السلطات العامة والقطاع الخاص على أساس الواقعية والعدالة والمسؤولية المشتركة، مشدداً على أن بناء قطاع مصرفي قوي لا يمكن أن يقوم على قاعدة مالية عامة ضعيفة، وأن استعادة النمو تتطلب تنسيقاً جريئاً بين إصلاح القطاع العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.