إضراب 3 أيام لرابطة الموظفين في لبنان

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة عن إضراب لمدة ثلاثة أيام يبدأ يوم الأربعاء العاشر من كانون الأول/ديسمبر، احتجاجًا على استمرار التأخير في معالجة ملف الرواتب والأجور، ودعوة السلطة إلى إعادة النظر الجذرية والعاجلة في هذا الملف بعيدًا عن المماطلة والمشاريع غير الواقعية.

وشكرت الرابطة في بيانها "الموظفين الذين أثبتوا، مرة جديدة، التزامًا راسخًا بالإضرابات والتحركات، وإيمانًا لا يتزعزع بضرورة تحصيل الحقوق المشروعة وصون كرامة الموظف العام"، مشيرة إلى أن هذا الالتزام شكّل الداعم الأساسي لمسار نضالي طويل بدأت ثماره بالظهور مع تحقيق أحد المطالب الملحّة، المتمثل بإلغاء شروط بدل المثابرة وفق التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بعد سلسلة طويلة من المراجعات والمطالبات.

لكن الرابطة أكدت أن "الملف الأهم يبقى ملف الرواتب والأجور، الذي لطالما اعتبرت تحسينه المدخل الفعلي لإعادة تصويب عمل الإدارة العامة وضمان استمراريتها ومنع تفريغها من كفاءاتها ومواردها البشرية". وفي هذا الإطار، طرحت الرابطة مع تجمع روابط القطاع العام ضرورة اعتماد حد أدنى للأجور يعادل استعادة 50% مما كان يتقاضاه الموظفون في العام 2019 ابتداءً من مطلع 2026، أي رفع الأجور سبعة عشر ضعفًا، مع زيادة دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر، كخطوة إصلاحية أساسية لوقف الانهيار الإداري والاجتماعي، استنادًا إلى وعود رئيس الحكومة ووزير المال معًا.

وأضافت الرابطة: "لكن للأسف، حتى تاريخه، ما زالت السلطة تعتمد أسلوب المراوغة والتهرّب، خصوصًا في اللقاء الأخير مع وزير المال، فتارة تُغرق الوعود في العموميات، وتارة أخرى تُغلق الأبواب أمام أي نقاش جدي، في مشهد يوحي وكأنها تدفن رأسها في الرمال هربًا من مواجهة مسؤولياتها الحقيقية". وأوضحت أن السلطة تتجاهل الواقع المعيشي الكارثي للموظفين، وتتعامل مع ملف الرواتب وكأنه تفصيل ثانوي، فتطلق الوعود وتجمّدها، وتتبنّى مشاريع وهمية لا تنطلق ولا تصل، مثل مشروع مجلس الخدمة المدنية الذي يمتد لخمس سنوات دون تحديد موعد البداية أو النهاية، فيما راتب الموظف الحالي لا يكفي لتغطية أبسط مقومات الحياة.

وختمت الرابطة بالقول: "بناءً على ما تقدّم، ومع هذا التعنّت المستمر، ندعو الموظفين إلى الإضراب لمدة ثلاثة أيام، ونؤكد وقوفنا الكامل إلى جانبهم وحمايتهم من أي ملاحقة أو تعسف بسبب مطالبهم المشروعة، مع التأكيد أن أي إجراء عقابي لن يزيدنا إلا إصرارًا على الدفاع عن حقوق الموظفين حتى النهاية، حرصًا على الموظف ودفاعًا عن الإدارة وواجبًا تجاه الوطن".