فرنسا تتجه لنمو 0.8% في 2025 رغم الاضطرابات السياسية

توقّع وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، في مقابلة مع قناة LCI، أن يسجّل الاقتصاد الفرنسي نموًا لا يقلّ عن 0.8% خلال عام 2025، أي أعلى قليلًا من تقديرات الحكومة البالغة 0.7%، وذلك وفق ما نقلته بلومبيرغ اليوم الأحد. وقال ليسكور: "لقد حققنا نتائج قوية في الربع الثالث، ولذلك ينبغي أن يكون الربع الرابع سيئًا للغاية كي ننخفض عن 0.8%، وهو أمر لا أعتقد أنه سيحدث".

ويبدو الاقتصاد الفرنسي قادرًا على الصمود في وجه الاضطرابات السياسية المتكررة التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، والتي شملت انهيارات حكومية متتالية وتساؤلات حول قدرة أي إدارة على ضبط العجز المالي المتصاعد. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في الربع الثالث، متجاوزًا توقعات المحللين، وبأكثر من ضعف وتيرة النمو المسجلة في منطقة اليورو المكوّنة من 20 دولة. كما شكّلت التجارة والاستثمار محركين رئيسيين لهذا الأداء، رغم تنامي حالة عدم اليقين لدى قادة الأعمال.

وأظهرت البيانات الأخيرة ارتفاع النشاط الاقتصادي في نوفمبر للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مدعومًا بقوة قطاع الخدمات، وذلك خلافًا للتقديرات الأولية التي رجّحت بقاءه دون تغيير.

ومع ذلك، تواصل التجاذبات السياسية إبقاء المستثمرين في حالة ترقّب، إذ يسابق رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الوقت لتمرير موازنة عام 2026 داخل برلمان منقسم قبل نهاية العام بهدف تعزيز استقرار المالية العامة. وكان قد حقّق انتصارًا مهمًا يوم الجمعة بعدما صادقت الجمعية الوطنية على اتفاق تسوية لجزء من الموازنة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن إقرار الخطة الكاملة للإنفاق.

ومن المقرر التصويت على باب الضمان الاجتماعي في الموازنة يوم الثلاثاء، فيما يُنتظر التصويت على الخطة المالية الشاملة في وقت لاحق من الشهر. وأي إخفاق في إقرار التشريع سيؤدي إلى تفاقم العجز المالي ويقوّض إستراتيجية رئيس الوزراء في بناء التفاهمات مع المعارضة لتجنّب انهيار حكومي جديد.