ماكرون يضغط لتغيير سياسة البنك المركزي الأوروبي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة تفكير جذرية في الإطار الذي تعمل ضمنه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، معتبرًا أن النهج الحالي يحتاج إلى تطوير من أجل تعزيز السوق الموحّدة وحماية أوروبا من الأزمات المالية المحتملة، وذلك وفقًا لبلومبيرغ اليوم الأحد.

وفي خطوة نادرة من قِبل زعيم في منطقة اليورو للتعليق على سياسات البنك المركزي الأوروبي، قال ماكرون لصحيفة ليز إيكو إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من استثمار مزاياه بالكامل بما في ذلك قوة سوقه الداخلية وارتفاع معدلات الادخار ما لم يعتمد البنك المركزي منظورًا أوسع للسياسة النقدية. ومع استخدام الدولار الأميركي واليوان الصيني بشكل متزايد كأدوات اقتصادية، إلى جانب تباطؤ النمو في أوروبا، شدد ماكرون على أن الوقت قد حان لإجراء تعديلات كبيرة.

وأضاف: "لا يمكن أن نجعل التضخم هدفنا الوحيد؛ يجب أن يكون للنمو والتوظيف أهمية أيضًا"، مؤكدًا أن تعزيز السوق الداخلية يتطلب موقفًا نقديًا أكثر مرونة.

وعادةً ما يتجنب قادة منطقة اليورو التعليق على سياسات البنك المركزي الأوروبي حفاظًا على استقلاليته، التي يعتبرها صناع السياسات عنصرًا أساسيًا في مصداقيته. وكان محافظ بنك فرنسا، فرنسوا فيلروي دي غالو، من أبرز المنتقدين لهجمات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي.

لطالما دعا ماكرون إلى توسيع ولاية البنك المركزي الأوروبي. فبينما يعمل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وفق تفويض مزدوج استقرار الأسعار والحد الأقصى من التوظيف يركز البنك المركزي الأوروبي بشكل أساسي على استهداف التضخم عند نحو 2% على المدى المتوسط. وقد سبق لماكرون أن اقترح إضافة أهداف مرتبطة بالنمو، وربما بإزالة الكربون.

وبحسب ليز إيكو، يرى ماكرون أن استمرار البنك المركزي الأوروبي في بيع السندات الحكومية قد يرفع معدلات الفائدة طويلة الأجل، ويبطئ النشاط الاقتصادي، ويقوي اليورو. ولم يردّ البنك المركزي الأوروبي على طلبات التعليق المرسلة خارج ساعات الدوام.

مخاطر عدم الاستقرار المالي

كما حذّر ماكرون من مخاطر مالية متصاعدة مصدرها الولايات المتحدة. وقال إن التخفيف المتزايد للضوابط على الأصول الرقمية والعملات المستقرة في السوق الأميركية يحمل "إمكانات غير ضئيلة لعدم الاستقرار المالي". وأكد أن على أوروبا حماية منطقتها النقدية والحفاظ على مكانتها كبيئة استثمارية مستقرة وموثوقة وفقًا لبلومبيرغ.

وفي المقابلة نفسها، التي دعا فيها الصين إلى معالجة الخلل في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي أو مواجهة رسوم محتملة، شدد ماكرون على ضرورة أن تكون أوروبا أكثر نشاطًا في حماية مصالحها الاقتصادية والمالية.