دول أوروبية تطالب بتأجيل حظر محركات الاحتراق حتى بعد 2035

طالب ستة من قادة الاتحاد الأوروبي، بينهم رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، المفوضية الأوروبية بمراجعة قواعد الانبعاثات للسيارات بهدف إيقاف ما يشبه الحظر الفعلي على محركات الاحتراق المخطط له بحلول منتصف العقد المقبل. يأتي هذا النداء في وقت تواجه فيه صناعة السيارات الأوروبية تحديات متعددة تشمل المنافسة الصينية وارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة، إضافة إلى ضعف الطلب على السيارات الكهربائية.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ نهار الجمعة , جاء في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ، أن المراجعة القادمة لقواعد الاتحاد الأوروبي للسيارات الجديدة يجب أن تسمح باستخدام السيارات الهجينة القابلة للشحن، والموسعات النطاقية، وتقنية خلايا الوقود، حتى بعد عام 2035. ووقع الرسالة كذلك كل من رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، ورئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إلى جانب رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا ورئيس وزراء بلغاريا روسين جيليازكوف.

وأشار القادة في رسالتهم إلى أن الاتحاد الأوروبي يمر بـ"نقطة تحول لكل من صناعة السيارات ومكونات السيارات، وكذلك للجهود المناخية الأوروبية"، مؤكدين أن تحقيق الأهداف المناخية يجب أن يتم بطريقة فعالة دون المساس بتنافسية الصناعة الأوروبية، قائلين: "لا يوجد شيء أخضر في صحراء صناعية".

كما تأتي هذه المطالبات قبل الكشف المتوقع عن مراجعة القواعد الحالية هذا الشهر، بعد أن تم تقديم موعدها من 2026 بسبب الانتقال الأبطأ من المتوقع نحو السيارات الكهربائية. إيطاليا وألمانيا كانت قد طالبتا بتخفيف الحظر المتوقع على مبيعات السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق، حماية لصناعتهما من المنافسة الصينية وضعف الطلب والرسوم الجمركية الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، تواجه شركات السيارات الأوروبية تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تجبر تكاليف الطاقة والعمالة المرتفعة بعض الشركات على خفض الوظائف وتحويل الاستثمارات إلى دول أخرى، بينما تعطي فرنسا أولوية للتفضيل الأوروبي للسيارات الكهربائية لتجنب فقدان الوظائف.

ويبحث مصنعو السيارات مثل ستيلانتيس NV وفولكسفاغن AG ورينو SA عن وضوح بشأن مصير الحظر أثناء تخطيطهم لاستثمارات مستقبلية، مع وجود مليارات اليوروهات على المحك.