تخفيف القيود على القروض المرفوعة في البنوك الأميركية

بدأت وكالات البنوك الأميركية، بما في ذلك دائرة مراقبة العملة (OCC) وهيئة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، بتخفيف قواعد كانت مفروضة منذ عهد أوباما على القروض المرفوعة، في خطوة تهدف إلى منح البنوك مزيدًا من الحرية في إدارة المخاطر الائتمانية، وسط شكاوى المصرفيين من كثرة اللوائح التي حدت من قدرتهم على المنافسة في سوق الائتمان الخاص سريع النمو.

وقالت OCC وFDIC وفي بيان يوم الجمعة وفقاً امصادر بلومبيرغ , إن التوجيهات الصادرة عام 2013 كانت "مقيدة بشكل مفرط" و"واسعة جدًا"، وإنها أدت إلى تراجع حصة البنوك المنظمة في سوق القروض المرفوعة، ما دفع الكثير من هذه الأنشطة إلى شركات غير مصرفية. وأضافت الوكالتان أن البنوك مطالبة بإدارة التعرضات للقروض المرفوعة وفق مبادئ الإقراض الآمن والسليم.

وجاء هذا التخفيف ضمن جهود أوسع بدأت في عهد إدارة ترامب، والتي هدفت إلى تقليص أو إزالة القواعد المصرفية التي فرضت بعد أزمة 2008 المالية. وشملت هذه الإجراءات تخفيف بعض متطلبات رأس المال، ومنح البنوك دورًا أكبر في اختبارات التحمل السنوية للاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى توجيه المفتشين للتركيز على الأمور العملية بدلاً من المخاطر الرمزية مثل المخاطر السمعة.

كما كانت التوجيهات الأصلية قد صدرت لمواجهة تراجع المعايير مع زيادة إصدار الديون الخاصة، في ظل شكوى مصرفيين كبار مثل جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan Chase، من أن الصناعة المصرفية أصبحت أكثر تنظيمًا مقارنة بأسواق التمويل الخاصة.

في نفس السياق , تشير تحليلات المحامين والخبراء الماليين إلى أن التخفيف سيتيح للبنوك الانخراط في أنشطة أكثر خطورة، لكنها لن تكون بلا قيود. وقالت كيمبرلي برايور، محامية تنظيم الخدمات المالية في King & Spalding: "هناك أشخاص يحتاجون إلى الائتمان، وعلينا منح الشركات فرصة للنمو والازدهار، مع العلم أن البنوك لا يمكنها القيام بما تريد بحرية تامة".

ويؤكد بعض الخبراء أن القيود الصارمة السابقة شجعت ما يسمى بـ"المراجحة التنظيمية"، حيث انتقلت قروض الإسكان والشركات إلى مقرضين خاصين أقل تنظيمًا، ما جعل هذه الأنشطة خارج نطاق الرقابة الفيدرالية. وقال بروس فان ساون، الرئيس التنفيذي لشركة Citizens Financial Group: "قد يكون لدينا نظام مصرفي آمن للغاية، لكن إذا كان جزء كبير من التعرضات خارج النظام المصرفي، فإننا ربما نخلق مخاطر نظامية جديدة".

بالإضافة , حذر بعض المسؤولين في القطاع المالي من أن خروج أصول الديون عالية المخاطر عن الأسواق المنظمة قد يؤدي إلى تقلبات مالية. فقد ألغت Blue Owl Capital مؤخرًا اندماجًا بين صندوقيها للائتمان الخاص، بينما قلّصت BlackRock قيمة ديونها الممنوحة لشركة تحسين منازل إلى الصفر. كما تثار مخاوف بشأن التقييمات المرتفعة، وضغط الفروق، والمنافسة الشديدة من المقرضين في أسواق التمويل المرفوع والائتمان الخاص.

وأكد جو سلوتنيك، محامي البنوك والتمويل في Cahill Gordon & Reindel وفقاً لبلومبيرغ , أن التراجع الرسمي في تطبيق القواعد سيمنح البنوك مزيدًا من الثقة لتمويل صفقات أكثر خطورة، مشيرًا إلى أن الواقع يشير إلى أن OCC لم تكن تطبق الامتثال الصارم منذ سنوات.