تبرع بقيمة 12 مليون دولار يسلط الضوء على تمويل الأحزاب البريطانية
تلقى حزب "ريـفورم يو كي" اليميني، بقيادة نايجل فاراج، تبرعاً قياسياً بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني (12 مليون دولار) من مستثمر في العملات المشفرة، ما أثار نقاشاً واسعاً حول احتمال تأثير المال الكبير على السياسة البريطانية. ويأتي هذا التبرع الضخم في وقت يحاول فيه الحزب ترسيخ مكانته كقوة سياسية صاعدة على الساحة الوطنية، مع التركيز على خفض الهجرة ووضع سياساته من الصفر.
وفقاً لمصادر بلومبيرغ نهار السبت , التبرع جاء من كريستوفر هاربورن، الذي كان من أوائل مشترِي بيتكوين ويمتلك حصة 12% في بورصة العملات المشفرة "بيتفينكس"، التابعة للشركة الأم نفسها التي تدير "تذر"، أكبر جهة لإصدار العملات المستقرة عالمياً. وتُظهر صناعة العملات المشفرة اهتمامها المتزايد بالسياسة البريطانية، في محاولة للتأثير على سياسات يُنظر إليها على أنها بطيئة في تبني الأصول الرقمية، بينما يمثل هذا التبرع فرصة مالية هامة لحزب فاراج.
ويشير محللون إلى أن هذا المبلغ، رغم كونه الأعلى على الإطلاق لحزب بريطاني من مانح حي، لن يكون استثنائياً في الولايات المتحدة، حيث تتجاوز التبرعات الفردية عشرات الملايين من الدولارات. وقد تطرق إيلون ماسك لهذا الموضوع هذا العام، إذ تبرع بأكثر من 27 مليون دولار للجنة دعم ترامب السياسية في أميركا، كما أشار إلى إمكانية دعم "ريـفورم"، قبل أن يختلف مع قيادة الحزب بسبب دعمه للناشط اليميني تومي روبنسون.
كما يقول روبرت هايوارد، خبير استطلاعات ورئيس لجنة برلمانية محافظ في مجلس اللوردات، إن اهتمام ماسك بالسياسة البريطانية وتبرع هاربورن يمثلان مؤشراً على دخول حقبة جديدة من التبرعات الضخمة للأحزاب السياسية. وأضاف: "إذا لم يتم تقييد الأمر، فستزداد المبالغ بشكل أكبر، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور تأثير السياسة الأميركية في بريطانيا، بحيث يتمكن بعض الأفراد من شراء الانتخابات، وهذا ليس ما يريده البريطانيون".
ووفقاً لبلومبيرغ , لم يكن التبرع المالي للتأثير على السياسة أمراً جديداً في المملكة المتحدة، فحزب العمال يعتمد تقليدياً على النقابات العمالية وبعض المانحين الكبار مثل عائلة سينسبري وغاري لوبنر، بينما يحصل المحافظون على معظم أموالهم من عدد قليل من الأثرياء أو ورثة العقارات الضخمة. واتهم كلا الحزبين سابقاً بعرض ألقاب في مجلس اللوردات على المانحين السخيّين، وهو ما نفوه سابقاً.
بالإضافة , الحزب الصاعد لا يحمل أي أعباء مرتبطة بالمانحين التقليديين، ويعتمد على وعده بخفض الهجرة، ما يمنحه صفحة بيضاء لوضع جدول أعماله السياسي. ومع اقتراب الانتخابات العامة بحلول منتصف 2029، يسعى الحزب لإثبات أنه منافس جاد للحكم، مستخدماً التمويل الجديد لتوسيع تأثيره وصياغة سياساته من الصفر.
سعر الصرف:1 جنيه إسترليني ≈ 1.33 دولار أميركي