حكومة ميرتس الألمانية على حافة السقوط قبل تصويت المعاشات
يواجه التحالف الحاكم بقيادة المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة سياسية حادة، مع اقتراب البرلمان من تصويت مصيري على مشروع قانون المعاشات يوم الجمعة، قد يؤدي إلى سقوط الحكومة بعد سبعة أشهر فقط من تشكيلها، وسط تمرّد داخل صفوف حزب المستشار نفسه.
وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم , تشير المعطيات إلى أن نحو 18 نائباً شاباً من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ يعارضون مشروع القانون، ما يهدد بفقدان التحالف لأغلبيته الضئيلة البالغة 12 مقعداً في البوندستاغ، ويضع ميرتس أمام اختبار صعب حول قدرته على السيطرة على كتلته البرلمانية. ويُتوقع إجراء التصويت النهائي حوالى الساعة 12:30 ظهراً في برلين.
ويُعد المشروع محورياً بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريك ميرتس في الائتلاف، إذ يهدف إلى ضمان استقرار مدفوعات التقاعد حتى عام 2031، وتقديم ضمانات إضافية لمداخيل المتقاعدين في السنوات اللاحقة. غير أن تكلفته المتوقعة، والتي قد تبلغ مليارات اليوروهات، أثارت اعتراضاً داخل الحزب المحافظ، حيث يرى النواب الشباب أن العبء المالي المستقبلي سيكون أكبر من اللازم، مطالبين بإصلاحات أعمق.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن حزب اليسار عزمه الامتناع عن التصويت، ما قد يساعد في تمرير القانون عبر خفض عدد الأصوات المطلوبة للأغلبية إلى 284 صوتاً. ويمتلك التحالف 328 مقعداً، ما يكفي نظرياً لتجاوز العتبة، غير أن تمرير القانون بدعم غير مباشر من حزب يساري مناهض للرأسمالية قد يُنظر إليه كإشارة إضافية إلى ضعف ميرتس السياسي.
بالإضافة , ترفض قيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي أي شبهة تعاون مع حزب اليسار أو مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، ما يجعل أي رهان على الامتناع عن التصويت أمراً حساساً داخل البيت المحافظ. وقد طلب رئيس الكتلة المحافظة، ينز شبان، من النواب إبلاغ القيادة مسبقاً بنيتهم التصويت ضد القانون، من دون الكشف عن عدد المتجاوبين.
من جانبه، أكد ميرتس أن التحالف واثق من الحصول على 316 صوتاً، وهي الأغلبية التقليدية، مشيراً إلى أن المشاورات الجارية مع الكتل تعزز هذا التفاؤل. وقال في مؤتمر صحافي في برلين إن "كل المؤشرات تدل على أننا سنحقق ذلك."
ووفقاً لبلومبيرغ , في المقابل، شدد لارس كلينغبايل، الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية ونائب المستشار، على ضرورة أن يعتمد التحالف على أغلبيته الداخلية دون اللجوء إلى أصوات المعارضة، قائلاً إن الحكومة ستواجه قرارات مصيرية خلال السنوات المقبلة، "ولا يمكنها افتراض أن اليسار أو الخضر سيقدمان الدعم دائماً."
في الختام , من المتوقع إعلان نتيجة التصويت حوالى الساعة 1 ظهراً، مع احتمال حصول تأخير وفق سير جلسات البرلمان. ويُرتقب أن تحدد نتيجة التصويت ليس فقط مصير مشروع قانون المعاشات، بل أيضاً مستقبل التحالف الحكومي برمته.