اقتصاد منطقة اليورو ينمو أكثر من المتوقع بدعم الطلب المحلي

نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث من عام 2025 أكثر مما أُعلن في التقديرات الأولية، مدعوماً بارتفاع الاستثمارات والاستهلاك، رغم أن التجارة الصافية كانت عبئاً على النمو. ويعكس هذا الأداء المرونة التي أظهرها الاقتصاد الإقليمي في مواجهة الاضطرابات الجمركية والتحديات العالمية.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم , أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، متجاوزاً التقدير الأولي الصادر عن يوروستات البالغ 0.2%. ويُعزى هذا النمو أساساً إلى الطلب المحلي القوي، سواء من استثمارات الشركات أو استهلاك الأسر، فيما شكّل صافي التجارة عنصراً سلبياً.

وعلى الرغم من التحديات الخارجية، ساعد سوق العمل المستقر في دعم الإنفاق الخاص، بينما استفادت الشركات من تكاليف الاقتراض المنخفضة لتعزيز نفقاتها. وقد أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، بمن فيهم الرئيسة كريستين لاغارد، إلى أن المخاطر الاقتصادية باتت أكثر توازناً، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية.

كما ساهم النمو الاقتصادي القوي في الحفاظ على استقرار الأجور، إذ أظهرت البيانات زيادة التعويضات لكل موظف بنسبة 4% بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، وهو نفس معدل الزيادة المسجل في الربع السابق.

ووفقاً لبومبيرغ , تستعد البنوك الأوروبية لتحديث توقعاتها للنمو الاقتصادي عند اجتماعها المقبل لتحديد أسعار الفائدة خلال أقل من أسبوعين، وسط توقعات محللين برفع التقديرات.

من جهة أخرى، جاءت أخبار إيجابية من ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت من الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية والمنافسة الصينية على الطلب الصناعي. فقد سجلت طلبات المصانع الألمانية قفزة كبيرة في بداية الربع الرابع، ما يشير إلى احتمال انتعاش الإنتاج بعد أن تمكن الاقتصاد الألماني من تفادي الركود بصعوبة في وقت سابق من 2025.