مكتب الميزانية البرلماني يحذّر من تفاقم الضغوط المالية في أستراليا

أظهرت أحدث بيانات مكتب الميزانية البرلماني أن الوضع المالي لأستراليا تدهور خلال العام الماضي، مع إرتفاع النفقات الحكومية بوتيرة تفوقت على نمو الإيرادات، في تطور يسلّط الضوء على الضغوط المتزايدة على المالية العامة، وفق ما نقلته بلومبيرغ اليوم الخميس.

وقال المكتب في تقرير "الآفاق المالية الوطنية" الصادر اليوم الخميس أن النفقات المتصاعدة عبر الحكومة الفيدرالية والولايات والأقاليم باتت تتجاوز المكاسب القوية في الإيرادات، مما يدفع إحتمالات العودة إلى تسجيل فوائض في الموازنة إلى فترة أبعد، ويضع الدين الوطني على مسار تصاعدي في السنوات المقبلة، بحسب بلومبيرغ.

وأشار التقرير إلى أن موازنات عامي 2025-2026 جاءت أضعف مقارنة بتحديث تشرين الأول/أكتوبر 2024، حيث شهدت معظم الولايات والأقاليم تراجعًا في المؤشرات المالية الأساسية. وأوضح المكتب أن الجدول الزمني لتحقيق فائض تشغيلي صافٍ على المستوى الوطني لم يعد ضمن التقديرات المستقبلية، في إشارة إلى التوقعات الممتدة حتى عام 2029، حسبما نقلت بلومبيرغ.

ويبرز التقرير، وفق بلومبيرغ، تحديًا متناميًا يتمثل في كيفية تلبية زيادة الطلب على الخدمات الحكومية الناتجة عن شيخوخة السكان، في وقت يبدي فيه الناخبون رفضًا لفرض ضرائب أعلى لتمويل تلك الخدمات. كما أشار إلى أن إعتماد أستراليا الكبير على ضرائب الدخل مقابل الضرائب غير المباشرة قد يؤدي إلى تفويت إيرادات مهمة من قطاعات إقتصادية سريعة النمو.

وعلى الرغم من إستفادة الحكومات الفيدرالية والولائية من إرتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع معدلات البطالة، إلا أنها لا تزال تكافح لتحقيق التوازن المالي، وفق بلومبيرغ. وأوضح التقرير أن صافي الدين الوطني مرشح للإرتفاع إلى 37.9% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل 1.26 تريليون دولار أسترالي (832 مليار دولار أميركي) بحلول 2028-2029، مقارنة بـ34.8% من الناتج أو تريليون دولار أسترالي، نحو 660 مليار دولار أميركي في 2025-2026. وأضاف المكتب أن مدفوعات الفائدة سترتفع خلال تلك الفترة بفعل زيادة الدين وتشديد السياسة النقدية والظروف التمويلية العالمية.

ويؤكد التقرير تضاؤل المرونة المالية لدى صناع القرار في ظل إستمرار إرتفاع تكاليف الإقتراض وحالة عدم اليقين الإقتصادي العالمي. كما تشير بلومبيرغ إلى أن البنك المركزي الأسترالي قد يكون أوقف دورة التيسير النقدي بعد ثلاث تخفيضات للفائدة هذا العام، مع توقعات بأن يتحول إلى التشديد في عام 2026.

وأظهر التحديث الصادر اليوم الخميس أن الإستدامة المالية طويلة الأجل لأستراليا تزداد قتامة، حيث كشفت تحليلات السيناريو التي يجريها مكتب الميزانية البرلماني عن توقعات أضعف على مدى الأربعين عامًا المقبلة مقارنة بتقرير العام الماضي، وفق ما نقلته بلومبيرغ.

سعر الصرف 1 دولار أسترالي (AUD) ≈ 0.66 دولار أميركي (USD)