وزارة المالية: جميع رواتب وأجور العاملين في المدارس الخاصة خاضعة للضريبة دون استثناء

أصدرت وزارة المالية في بيان رسمي لها تحذيراً لجميع المدارس والمعاهد الخاصة بشأن وجوب إخضاع مجموع رواتب وأجور العاملين في هذه المؤسسات والمعاهد للضريبة، بما في ذلك المبالغ المدفوعة بالدولار الأميركي كتعويض عن انهيار العملة اللبنانية. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالنصوص القانونية والتنظيمية دون أي اجتزائها، لا سيما فيما يتعلق بإخضاع كافة الرواتب والأجور والمنافع الملحقة بها للضريبة، لافتة إلى أن قوانين الموازنات للعامين 2022 و2024 قد وسعت شطور الضريبة التصاعدية ورفعت التنزيلات العائلية تدريجياً، بما يجعلها أكثر عدالة للمكلفين، في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضحت الوزارة أن المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران/يونيو 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) تنص وتشدد على خضوع جميع الرواتب والأجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والإكراميات والمنافع النقدية والعينية للضريبة، فيما نصت المادة 2 من المرسوم نفسه على أنه لا يجوز استثناء أي دخل من الضريبة إلا بنص صريح في القانون. وعليه، تُعتبر جميع المساعدات والأجور الإضافية التي تُدفع للعاملين في هذه المؤسسات بما في ذلك أفراد الهيئة التعليمية لتعويض انهيار العملة اللبنانية جزءاً لا يتجزأ من المنافع الخاضعة للضريبة، مع مراعاة أسعار الصرف الرسمية المحددة بموجب القرارات الصادرة بهذا الخصوص لتحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور المستحقة للعاملين، سواء أكانت مدفوعة كلياً أو جزئياً بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى.

وأوضحت الوزارة أن غالبية المؤسسات التعليمية قامت برفع أقساطها تدريجياً بالدولار الأميركي لتعويض تكاليف المعيشة للعاملين، دون أن تنعكس هذه الزيادات على التصاريح الضريبية المقدمة من قبل معظم القطاع التعليمي.

وأفادت الوزارة إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 44/2008 الصادر بتاريخ11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) توضح التهرب الضريبي بأنه "امتناع المكلف بالواجبات الضريبية عن التصريح بالضرائب والرسوم المستحقة على دخله أو ثروته بشكل متعمد، أو عن دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب اقتطاعها أو تحصيلها". وبناءً على ذلك، شددت الوزارة على وجوب إخضاع جميع الرواتب والأجور في المدارس والمعاهد الخاصة للضريبة المقررة دون أي استثناء، لضمان الامتثال للقانون وصون حقوق الدولة والعاملين على حد سواء.