لبنان يؤكد الالتزام بسيادته ويعمل على تجنيب الحرب

القصر الجمهوري (الوكالة الوطنية للإعلام)
أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية مجدداً أن التفاوض الجاري بين لبنان وإسرائيل عبر الميكانيزم الدولي يركز بشكل كامل على وقف الأعمال العدائية، إعادة الأسرى، الانسحاب من الأراضي المحتلة وتصحيح النقاط على الخط الأزرق، في خطوة تهدف إلى تجنيب لبنان أي تصعيد عسكري محتمل.
وقال رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال تصريحات رسمية الخميس إن اجتماع لجنة الميكانيزم كان إيجابياً، مشدداً على أن لبنان ملتزم بحماية سيادته الوطنية ولا يتنازل عنها عند التوصل إلى أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل. وأوضح أن الهدف الأساسي من الاجتماعات هو تفادي شبح حرب ثانية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية.
ونفى الرئيس عون ما تداولته بعض المصادر حول أن الموفد اللبناني إلى الميكانيزم قد طرح أي موضوع للتعاون الاقتصادي مع الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن مهمة السفير كرم تركز على الملفات الأساسية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية ومعالجة الملفات العالقة على الخط الأزرق. وأشار إلى أن التفاوض يتم بشكل غير مباشر بين السفير كرم والمندوب الإسرائيلي، ولا يشمل أي خطوات نحو تطبيع العلاقات أو توقيع اتفاق سلام.
وفي شأن متصل، شدّد وزير الإعلام بول مرقص على أن لبنان لا يملك خياراً سوى التفاوض، داعياً الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي للعمل على إنجاح هذه المفاوضات، وأوضح أن الأجواء الإيجابية في اجتماع لجنة الميكانيزم تعكس إرادة واضحة لتجنب أي تصعيد.
على صعيد حكومي داخلي، انعقدت الخميس جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، لمتابعة القضايا الوطنية والسياسات الحكومية، حيث أكدت الرئاسة أن الجلسة ركّزت على استقرار الوضع الداخلي وتأمين حماية المواطنين في ظل التحديات الإقليمية، كما تأتي ضمن جهود الدولة لضمان التزام جميع الأطراف الرسمية بخطوط الدولة الوطنية والسيادة اللبنانية.
وأكدت الرئاسة أن متابعة شكاوى المواطنين في المناطق الحدودية، مثل التعمير والمية ومية والهلالية، لا تزال مستمرة، في سياق حرص الدولة على معالجة أي ملف عالق على الحدود وضمان حقوق اللبنانيين، بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق الأمن والاستقرار الشامل.
وقالت مصادر رسمية إن لبنان يسعى من خلال الميكانيزم الدولي إلى معالجة جميع الملفات العالقة على الخط الأزرق بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على السيادة وحماية المدنيين، مع الالتزام الكامل بالمسار القانوني والدبلوماسي.
