تشديد أميركي على تأشيرات H-1B ورفض المتورطين بقمع التعبير

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشديد إجراءات التدقيق في طلبات الحصول على تأشيرة H-1B، مع توجيهات صريحة برفض أي متقدّم يثبت تورطه في “قمع أو رقابة” حرية التعبير. وجاءت التعليمات ضمن برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية إلى البعثات الدبلوماسية بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر، بحسب ما نقلته بلومبيرغ اليوم الخميس.

وتنص البرقية على ضرورة أن “يكون موظفو القنصليات على أهبة الانتباه: أي متقدم مسؤول أو متواطئ في رقابة تستهدف أميركيين يجب التدقيق في طلبه”. وكانت رويترز أول من أشار إلى التغيير في السياسة. وتُعد تأشيرة H-1B مخصصة لاستقدام العمالة الماهرة، وتستخدمها على نطاق واسع شركات التكنولوجيا، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي التي طالما انتقدها البيت الأبيض بسبب ما يصفه بـ“التقييد” الخارجي لحرية التعبير.

ورغم أن التعليمات تشمل جميع المتقدمين للتأشيرات، تشير البرقية إلى أن المتقدمين لتأشيرة H-1B تحديدًا هم الأكثر احتمالية للعمل في شركات تقنية أو مالية “قد تكون ضالعة في قمع التعبير المحمي”. ويأتي هذا التشديد بعد تهديد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة للحد من الهجرة القانونية، إثر مقتل أحد عناصر الحرس الوطني في كمين قرب البيت الأبيض الشهر الماضي. وكانت الإدارة قد فرضت سابقًا رسومًا قدرها 100 ألف دولار على طلبات H-1B اعتبارًا من أيلول/سبتمبر.

وتشجّع التوجيهات موظفي القنصليات على مراجعة السير الذاتية وحسابات "لينكدإن"، إضافة إلى المقالات في الدوريات المتخصصة. وتشمل السلوكيات التي قد تستدعي الرفض الامتثال لقيود رقابية تفرضها جهات أجنبية، أو تبنّي سياسات عالمية لإدارة المحتوى “لا تنسجم مع حرية التعبير”.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعليق. وفي حزيران/يونيو، كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أمر بتشديد التدقيق في حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين الراغبين بزيارة جامعة هارفارد، مؤكدًا أن غياب الحضور الرقمي قد يشكل سببًا كافيًا لرفض التأشيرة.