ترامب يفرض قيودًا جديدة على تصاريح العمل لطالبي اللجوء والمهاجرين

أقرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس عن فرض قيود جديدة على تصاريح العمل لطالبي اللجوء والمهاجرين ذوي الوضع القانوني المؤقت، لتصبح صلاحية التصريح 18 شهرًا فقط بدلًا من خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى زيادة مراقبة دخول المهاجرين للولايات المتحدة وتعزيز عمليات التدقيق والفحص الأمني على المتقدمين.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم , قالت خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) إن القيود الجديدة ستتيح للحكومة الفيدرالية إعادة فحص المتقدمين بشكل متكرر، مع إمكانية رفض بعض الطلبات، ما يزيد الضغط على الوكالة لمعالجة الطلبات في ظل تراكم الملفات الإدارية. وأوضح المدير العام للوكالة، جوزيف إدلّو، في بيان: «العمل في الولايات المتحدة امتياز وليس حقًا، ويجب على USCIS تطبيق فحوصات أكثر تكرارًا على الأجانب».

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع لإدارة ترامب للحد من المزايا الإنسانية التي تُمنح للمهاجرين، بعد حادثة إطلاق النار التي استهدف فيها أفغاني يُدعى رحمن الله لاكانوال اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن، ما دفع الإدارة إلى تشديد السياسات الأمنية والهجرة.

كما أعلنت USCIS تعليق جميع طلبات الهجرة من 19 دولة مدرجة ضمن حظر السفر الصيفي، بينها أفغانستان وميانمار وهايتي والسودان، مع توقع توسيع القائمة لتشمل نحو 30 دولة، وفق ما ذكرته بلومبيرغ.

وستقوم الوكالة بمراجعة شاملة للطلبات التي حصل عليها مواطنو هذه الدول منذ بداية ولاية الرئيس السابق جو بايدن في 2021.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب حادثة إطلاق النار، قال ترامب إنه سيعمل على «إيقاف دائم» للهجرة من «جميع دول العالم الثالث».

في نفس السياق , التغييرات الجديدة لن تؤثر على العمال الأجانب الحاصلين على تأشيرات عمل مثل H-1B، الذين يُمنحون تصريح عمل ضمن وضعهم القانوني، بينما أوقفت USCIS بالفعل معالجة بعض طلبات البطاقة الخضراء لتشديد التدقيق في طلبات الإقامة الدائمة. كما أعلنت الإدارة سابقًا عن خطة لفرض رسوم قدرها 100,000 دولار على تأشيرات العمالة عالية المهارة.

ووفقاً لبلومبيرغ , قصر مدة صلاحية تصاريح العمل يفرض على طالبي اللجوء والمهاجرين تجديدها بشكل متكرر، ما يزيد الضغط على USCIS وقد يؤدي إلى فقدان البعض لتصاريح العمل أثناء تراكم الطلبات الإدارية. وتشير بيانات الوكالة إلى أن التأخيرات في معالجة الطلبات هذا العام وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال عشر سنوات، بينما تقل معدلات إتمام القضايا مقارنة بفترة ولاية بايدن، نتيجة تركيز الوكالة على عمليات التنفيذ والتدقيق الأمني.