ترامب يدرس تسليم بيسنت لقيادة السياسة الاقتصادية إلى جانب الخزانة

يفكر فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت ليشغل منصب كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، إلى جانب مهامه الحالية، وذلك في حال اختيار كيفن هاسيت رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.

وفي حال إسناد رئاسة المجلس الاقتصادي الوطني إلى بيسنت، سيصبح المسؤول الأول عن تنسيق السياسة الاقتصادية للإدارة، جامعًا بين سلطاته داخل وزارة الخزانة ودوره داخل البيت الأبيض، الأمر الذي سيمنحه مكتبًا في الجناح الغربي ويجعله أقرب إلى دائرة صنع القرار الرئاسي.

ورغم المناقشات الجارية، شدد مسؤول في البيت الأبيض على أن جميع التغييرات المحتملة تظل مجرد تكهنات إلى أن يعلن الرئيس عنها رسميًا، فيما رفضت وزارة الخزانة التعليق.

ويُعرف ترامب بقراراته المفاجئة في التعيينات، ما يجعل أي تغييرات تخص بيسنت أو هاسيت غير مؤكدة حتى لحظة الإعلان. ويحمل بيسنت بالفعل أكثر من منصب، إذ يشغل أيضًا منصب المفوّض بالإنابة لإدارة الإيرادات الداخلية، وهو نهج أصبح سمة بارزة في إدارة ترامب التي أسندت مناصب متعددة لكبار المسؤولين، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يرأس أيضًا مجلس الأمن القومي ويتولى مهام عدة أخرى.

ويأتي هذا بينما ما زالت عدة مناصب اقتصادية رفيعة في الحكومة شاغرة أو بلا قيادة ثابتة، ما يعزز فكرة تجميع ملفات اقتصادية تحت قيادة بيسنت، بحسب بلومبيرغ.

ويعمل المجلس الاقتصادي الوطني عادة على صياغة وتنسيق السياسات الاقتصادية المتعلقة بالضرائب والرعاية الصحية والطاقة عبر الوكالات الفيدرالية، إلا أن دوره تراجع خلال الولاية الثانية لترامب، حيث ركّز المكتب أكثر على الترويج للسياسات القائمة بدل صياغة سياسات جديدة، مع ظهور هاسيت إعلاميًا بصفته مدافعًا عن أجندة الرئيس.

وكان ترامب قد أعلن أنه اختصر قائمة المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي إلى مرشح واحد من بين نحو 10 أسماء. وأشار إلى أن هاسيت “مرشح محتمل”، إلا أنه سيؤجل الإعلان الرسمي إلى أوائل عام 2026.

وتشمل قائمة المرشحين النهائيين أيضًا أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان، والحاكم السابق كيفن وورش، ومدير الاستثمارات في بلاك روك ريك ريدر. ويعد اختيار رئيس الفيدرالي من أبرز الطرق التي يمكن للرؤساء من خلالها التأثير على السياسة النقدية، وقد انتقد ترامب مرارًا البنك المركزي لتأخّر خفض أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف تجديد مقره.