تراجع قطاع البناء في بريطانيا يهدد تحقيق هدف المنازل الجديدة

سجلت شركات البناء البريطانية أكبر انخفاض في الإنتاج خلال أكثر من خمس سنوات، مع تسريح الوظائف، ما يهدد طموحات رئيس الوزراء كير ستارمر لتعزيز قطاع البناء، وفقاً لمؤشرات صادرة عن S&P جلوبال نقلا عن وكالة بلومبيرغ.

انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء إلى 39.4 في تشرين الثاني/ نوفمبر، مقارنة بـ44.1 في الشهر السابق، وأدنى بكثير من توقعات الاقتصاديين التي كانت عند 44.6. وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع العميق لم يظهر إلا في أوقات سابقة خلال جائحة كورونا والأزمة المالية عندما انهار سوق الإسكان. كما أشار التقرير إلى أن التوظيف في القطاع تراجع بوتيرة غير مسبوقة منذ 2020، في حين شكّل عدم اليقين قبيل الميزانية عقبة أمام المبيعات.

ويترك هذا التراجع وعد الحكومة العمالية ببناء 1.5 مليون منزل خلال خمس سنوات في شك كبير، مع تسجيل أكبر انخفاض في البناء السكني منذ أيار/ مايو 2020. وقد قلّص المطورون مشاريع البناء بعد تباطؤ سوق العقارات نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الرهون العقارية.

كما يثير التراجع تساؤلات حول قدرة الوزراء على تنفيذ خطط زيادة الإنفاق الرأسمالي، بما في ذلك على البنية التحتية، في محاولة لتحفيز معدلات النمو الضعيفة في بريطانيا.

وقال مدير الاقتصاد في S&P جلوبال ماركت إنتيليجنس تيم مور، أن ضعف ثقة العملاء ونقص المشاريع الجديدة أثر مرة أخرى على النشاط. كما واجه البناء التجاري عقبات كبيرة في تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث دفعت حالة عدم اليقين قبيل الميزانية العملاء لتأجيل قرارات الاستثمار.

وأشار التقرير إلى انخفاض حاد في جميع أقسام القطاع الثلاثة الرئيسية البناء السكني، العمل التجاري والهندسة المدنية. فقد هبط المؤشر الفرعي للبناء السكني إلى 35.4 مقارنة بـ43.6 في تشرين الأول/ أكتوبر.

وتسارع انخفاض الطلبات الجديدة، فيما كان التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي الأضعف منذ أيار/مايو 2020.