المفوضية الأوروبية تفحص تأثير الذكاء الاصطناعي في واتساب وتطالب ميتا بالإصلاحات

تسعى المفوضية الأوروبية إلى جمع آراء الأطراف الصناعية حول عرض غوغل لتسوية الانتهاكات المزعومة لقوانين مكافحة الاحتكار المتعلقة بأعمالها في مجال تكنولوجيا الإعلان، والتي أدت إلى فرض غرامة تقارب 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار).

ويهدف هذا الاختبار السوقي إلى تمهيد الطريق لإنهاء أي إجراءات مستقبلية لمكافحة الاحتكار، شريطة أن يقدم العملاء والمنافسون تقييمات إيجابية لما وصفته رئيسة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا، بأنه عرض جاد من وحدة شركة ألفابت, بحسب بلومبيرغ.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيانها يوم الخميس أن "إجراء التقييم يستلزم جمع المزيد من المعلومات والحصول على ردود فعل من نحو 200 طرف ثالث وأصحاب مصلحة ذوي صلة، وذلك بالاعتماد على نسخة عامة غير سرية من خطة الامتثال التي اقترحتها غوغل"

وفي الشهر الماضي، نشرت غوغل عبر مدونتها إعلاناً أفادت فيه بأنها ستمنح الناشرين القدرة على تحديد أسعار دنيا متعددة للمزايدين على منصة Google Ad Manager، كما ستعمل على تعزيز التوافقية بين مختلف خدماتها في مجال تكنولوجيا الإعلان، بهدف توفير خيارات أكبر ومرونة أوسع لكل من الناشرين والمعلنين، وذلك في إطار سعيها لمعالجة المخاوف التي أثارها الاتحاد الأوروبي بشأن هيمنتها في هذا القطاع. ويأتي هذا العرض عقب قيام السلطات الأوروبية بفرض غرامة قدرها 2.95 مليار يورو (حوالي 3.51 مليار دولار) على غوغل، وإصدار قرار يقضي بوقف أي تفضيل لخدماتها الخاصة في مجال تكنولوجيا الإعلان, وفقا لبلومبيرغ.

ومع أنّ اختبار خطة غوغل قد يساهم في تخفيف جزء من الضغوط التنظيمية المفروضة على شركة البحث الأميركية العملاقة، إلا أنّ المفوضية الأوروبية قد كثّفت يوم الخميس جهودها لمراقبة ومكافحة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى في القارة الأوروبية، وذلك على الرغم من استمرار المعارضة التي يبديها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته لهذا النوع من التدخلات الرقابية. وأكدت المفوضية الأوروبية أن شركة ميتا (Meta Platforms Inc.) ستخضع لعملية تحقيق دقيقة تهدف إلى تقييم مدى تأثير استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيق واتساب على مستوى المنافسة في الأسواق الأوروبية. وفي حال ثبوت أي انتهاك لقوانين مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي، قد تصل العقوبات والغرامات المفروضة إلى نسبة تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، وهو رقم يُعد مرتفعاً ونادراً التحقيق فعلياً، خصوصاً إذا كان الانتهاك المزعوم محدوداً أو قصير الأمد. كما أشار البيان إلى أن الشركة ستلتزم بتقديم حزمة من الحلول والإجراءات العملية التي تهدف إلى معالجة المخاوف والتحديات التي أبدتها الجهات التنظيمية الأوروبية، لضمان الامتثال للقوانين وحماية المنافسة العادلة في السوق, بحسب ما نشرت بلومبيرغ.