السعودية مستعدة لإلغاء بعض مشاريع رؤية 2030 إذا لزم الأمر

أعلنت وزارة المالية السعودية أن المملكة مستعدة لإلغاء بعض المشاريع ضمن برنامج رؤية 2030، في أقوى تصريح علني حتى الآن حول استعداد البلاد للتراجع عن مشاريع تطويرية مكلفة، نقلا عن بلومبيرغ.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة خلال إيجاز صحفي في الرياض بأن الوزارة تعتبر أن لا غرور مطلقاً في إدارة المشاريع، وأنه في حال الحاجة لتعديل أي مشروع أو تسريعه أو جعله أولوية أكثر من غيره، أو تأجيله أو إلغائه، سيتم ذلك دون تردد.

وكان المسؤولون السعوديون قد أشاروا مسبقاً إلى مراجعة مستمرة لخطة التحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان والتي تتضمن مشاريع تتراوح بين منحدرات التزلج الصحراوية ومدن الألعاب. إلا أن التعليقات السابقة ركزت غالباً على التأجيل أو تقليص حجم المشاريع، وليس الإلغاء.

ويعكس التشدد في النبرة ما ورد في بيان ميزانية السعودية 2026 الأخير، الذي يركز على الإنفاق بكفاءة أكبر في ظل تحديات انخفاض أسعار النفط واستمرار العجز المالي. وأوضح البيان أن الكفاءة في الإنفاق لا تعني خفض الإنفاق، بل تقليل بعض البنود لزيادة أخرى.

وأشير إلى أن أي قرار محتمل بإلغاء مشاريع في مدينة نيوم الصحراوية المستقبلية يعود لصندوق الاستثمارات العامة. وتشير تقارير إلى أن عدة أجزاء من نيوم تواجه تأخيرات وتحديات في البناء، بما في ذلك مشروع تروجينا الذي يسعى لاستضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وذا لاين، وهو مشروع ناطحات سحاب بطول 100 ميل يخضع لمراجعة استراتيجية للجدوى.

ومن المتوقع أن يكشف صندوق الاستثمارات العامة، المسؤول عن دفع أجندة تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، عن استراتيجية استثمار محدثة في أوائل 2026، مع تركيز أكبر على الشركات والقطاعات المحلية بما في ذلك التكنولوجيا والسياحة.

وأضاف البيان أن وزارة المالية قامت بجمع بيانات من الجهات الحكومية حول استراتيجياتها واحتياجات التمويل، ثم تم تحديد مسار العمل بناءً على مدى ملاءمة المشاريع لأهداف التنويع. وأوضح أن الصندوق يقوم حالياً بعملية مماثلة لإعادة ترتيب الأولويات وضمان توافق الخطط مع تفاصيل المشاريع لتحقيق أهدافها.

ورحبت بعض المؤسسات الاقتصادية بهذه التصريحات، معتبرة أنها تعزز الثقة في قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الرأسمالي وتعكس توجهاً سياسياً أكثر واقعية. كما أشارت التحليلات إلى أن الشفافية في اتخاذ القرارات تزيد من ثقة الأسواق بأن الاعتبارات المالية والاقتصادية ستفوق الدوافع الاجتماعية والسياسية للاستثمار، مما يعزز تقييم بيئة الاستثمار في المملكة.