الأجور البريطانية ترتفع 3.8% وتربك حسابات بنك إنكلترا
تتوقع الشركات البريطانية زيادة الأجور بنسبة 3.8% على مدى العام المقبل، وفقًا لمسح بنك إنكلترا الصادر اليوم الخميس، في نتيجة قد تعزز مخاوف بعض صانعي السياسات من ضغوط تضخمية مستمرة، بحسب ما ذكرته بلومبيرغ.
ويأتي المسح الشهري لمجموعة “صانعي القرار” (DMP)، الذي يستطلع آراء المديرين الماليين، في وقت يترقب فيه مسؤولو البنك المركزي قرار الفائدة الحاسم المقرر هذا الشهر، إذ أصبحت قراءاته حول نمو الأجور أحد المؤشرات التي يستند إليها الأعضاء الأكثر تشددًا، ومن بينهم كاثرين مان وميغان غرين، وفقًا لبلومبيرغ.
ورغم أن إتفاقات الأجور تبدي علامات على التباطؤ التدريجي، إلا أن بلومبيرغ تشير إلى أنها لا تزال أعلى من المستوى الذي يعتبره بنك إنكلترا متوافقًا مع هدف التضخم البالغ 2%، والمقدر بين 3% و3.5%. ويخشى بعض صانعي السياسة أن يؤدي بقاء التضخم فوق الهدف لأكثر من أربع سنوات إلى حلقة تغذية راجعة، يدفع فيها العمال للمطالبة بزيادات أكبر لحماية قدرتهم الشرائية، بينما ترفع الشركات الأسعار إستجابة لذلك.
ويُظهر المسح أن توقعات نمو الأجور في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الثاني/نوفمبر إرتفعت قليلًا إلى 3.8% من 3.7% في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الأول/أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل، بحسب بلومبيرغ. لكن بيانات شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحدها سجلت تراجعًا إلى 3.6% مقابل 3.8%. وقد تعكس هذه التوقعات الزيادة البالغة 4.1% في الحد الأدنى للأجور، المقرر تطبيقها في نيسان/أبريل، وهي خطوة كانت متوقعة قبل إعلان وزيرة الخزانة رايتشل ريفز عنها قبل ميزانية 26 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتضع هذه البيانات، وفق بلومبيرغ، لجنة السياسة النقدية أمام تصويت منقسم جديد، بعد إنقسام أعضائها الشهر الماضي 5 مقابل 4 لصالح تثبيت الفائدة، وهو قرار حسمه محافظ البنك أندرو بيلي.
وترجّح الأسواق، إستنادًا لتقارير بلومبيرغ، أن تميل الكفة نحو خفض الفائدة في إجتماع 18 كانون الأول/ديسمبر، مع توقع أن ينضم بيلي إلى الأعضاء الميالين للتيسير الذين يرون إستمرار مؤشرات إنحسار التضخم. لكن أعضاء آخرين، من بينهم غرين ومان وكبير الإقتصاديين هيو بيل، يفضلون إنتظار دلائل أوضح على ضعف سوق العمل.
ويبين مسح DMP أيضًا أن الشركات تتوقع رفع أسعارها بنسبة 3.7%، إرتفاعًا من 3.6% وفق متوسط ثلاثة أشهر، بينما تتوقع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين عند 3.4% خلال العام المقبل و3% خلال ثلاث سنوات وهي نسب تبقى أعلى من هدف البنك، بحسب بلومبيرغ.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن نمو الأجور في القطاع الخاص ما زال فوق 4%، في وقت تفيد فيه تقارير الوكلاء الميدانيين لبنك إنكلترا بأن تسويات الأجور قد تبلغ في المتوسط نحو 3.5% العام المقبل، إلا أن البنك حذّر الشهر الماضي من وجود مخاطر تتعلق بمدى تباطؤ نمو الأجور، وفق ما نقلته بلومبيرغ.
وأجري مسح DMP بين 7 و21 تشرين الثاني/نوفمبر، وتلقى 2,142 ردًا، بحسب ما صدر عن بنك إنكلترا، ونقلته بلومبيرغ.