نشاط الأعمال في مصر يصل لأعلى مستوى منذ خمس سنوات مع قوة الجنيه

نمى القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر لأول مرة منذ شباط/فبراير، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشركة S&P Global إلى 51.1، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020. كما تجاوز المؤشر مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2025 البالغ 49.2، إضافة إلى حاجز الـ50 نقطة الذي يفرق بين النمو والانكماش بحسب بلومبيرغ.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، إن التحسن جاء نتيجة تحسن ظروف الطلب وتراجع ضغوط التكاليف على الشركات، حيث ساعد استقرار وقوة الجنيه المصري على تخفيف ضغوط الاستيراد. وتعتمد مصر بشكل كبير على الواردات، وتسعى إلى إعادة ضبط الاقتصاد بعد حزمة إنقاذ دولية بقيمة 57 مليار دولار، حيث خضع الجنيه في آذار/مارس 2024 لخفض بقيمة 40% قبل أن يستقر ويقوى خلال العام بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والعالمية. بعد وصوله إلى أدنى مستوى قياسي عند 51.4 مقابل الدولار في نيسان/أبريل، يتداول الجنيه حالياً عند حوالي 47.5 للدولار، مدعومًا بتدفقات المحافظ الاستثمارية وارتفاع إيرادات الواردات والسياحة بحسب بلومبيرغ.

وأظهرت بيانات مؤشر PMI بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ أن مستويات الإنتاج ارتفعت لأول مرة منذ كانون الثاني/يناير، مع تسجيل أقوى توسع منذ خمس سنوات في مجالات التصنيع والبناء والخدمات. كما زادت الطلبات الجديدة، منهيةً ثمانية أشهر متتالية من التراجع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض ضغوط الأسعار. وتباطأ معدل التضخم في التكاليف إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر.

وأشار مؤشر S&P Global إلى أن قراءة PMI الأخيرة تشير إلى إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بأكثر من 5% في الربع الرابع، ورغم أن التوقعات للنشاط المستقبلي لا تزال إيجابية، فقد شهدت تراجعًا طفيفًا مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر وفقا لما ذكرته بلومبيرغ.