نتنياهو يفاجئ لبنان بإعلان اتصالات اقتصادية أولية وسط جدل سياسي

في تطور تاريخي على صعيد العلاقات اللبنانية–الإسرائيلية، عقد اليوم في رأس الناقورة اجتماع غير مسبوق بين مدني إسرائيلي ومدني لبناني بحسب مصادر (i24news) ضمن آلية الإشراف على وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان الاحتلال، لأول مرة منذ عقود. يأتي هذا الاجتماع في سياق فتح قناة تفاوض مباشرة بين البلدين، مع تركيز واضح على البعد الاقتصادي والتعاون المستقبلي.

أقر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إرسال ممثل عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي للاجتماع مع مسؤولين لبنانيين، في محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين وفقًا لقناة 12 العبرية.

من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية، نجاة شرف الدين، أن رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، قرر تكليف سفير لبنان السابق في واشنطن، سيمون كرم، لرئاسة الفريق اللبناني في لجنة «الميكانيزم»، اعتبارًا من اجتماع اللجنة الذي انعقد اليوم في الناقورة، بحسب جريدة الأخبار.

على الصعيد السياسي والامني , فمنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ظلت إدارة المراقبة تقتصر على القوات الدولية، مع مشاركة محدودة من المدنيين. دخول ممثلين مدنيين في الاجتماع يعكس خطوة انتقالية نحو إطار تفاوض سياسي فعلي.

كما ان هذا الاجتماع يركز على مسائل حساسة تشمل نقاط الحدود، قضية الأسرى، وجثامين المفقودين. من المتوقع أن يتعاون الجيش اللبناني والصليب الأحمر للبحث عن جثامين ستة أشخاص يُشتبه بوجودهم في سفح جبل بلاط في أطراف رامية، وفق ما اوردته جريدة الأخبار.

اما على صعيد التحذيرات من البعد الاقتصادي للتطبيع , هناك قلق واسع في لبنان من محاولة ربط أي تحركات سياسية بالتعاون الاقتصادي مع إسرائيل، إذ يعتبر كثير من اللبنانيين أن أي تقدم اقتصادي مرتبط بالتطبيع يُشكّل تهديدًا للسيادة الوطنية.

كما ان الانتقادات تتعلق بمحاولة استخدام مصالح اقتصادية لتحييد المعارضة الداخلية أو تمرير خطوات سياسية قد تقوّض موقف لبنان في الملفات السيادية، بما فيها الحدود الجنوبية وملف سلاح المقاومة.

بالإضافة , مصادر لبنانية تحذر من أن أي تعهدات اقتصادية مبدئية قد تصبح أداة ضغط على الحكومة اللبنانية وشركائها الداخليين، بدل أن تكون منفعة حقيقية للمواطنين.

ان اجتماع اليوم في الناقورة يمثل نقطة تحول محتملة في العلاقة اللبنانية–الإسرائيلية على المستوى السياسي والأمني، لكنه يثير تساؤلات جدية حول محاولات ربط التطورات الاقتصادية بالتطبيع. وأي خطوة مستقبلية يجب أن تراعي سيادة لبنان، حماية الحدود، وضمان مصالح المواطنين قبل أي اعتبارات اقتصادية أو سياسية مرتبطة بالكيان الصهيوني.