شكوى رسمية ضد مايكروسوفت بتهمة المساعدة في إخفاء مراقبة إسرائيل للفلسطينيين

قدمت مجموعة ناشطة شكوى رسمية ضد شركة مايكروسوفت أمام لجنة حماية البيانات في إيرلندا، متهمة الشركة بانتهاك قانون حماية البيانات الأوروبي. وجاء في الشكوى أن موظفين سابقين في مايكروسوفت أشاروا إلى أن الشركة ساعدت في إزالة أدلة على مراقبة إسرائيل الشاملة للفلسطينيين من مراكز البيانات الأوروبية، بما يعرض حقوق المواطنين لانتهاكات واسعة.

الشكوى، التي قدمها المجلس الإيرلندي للحريات المدنية بدعم من مجموعة Ekō الحقوقية، طالبت اللجنة بالتحقيق في معالجة مايكروسوفت لبيانات الجيش والحكومة الإسرائيلية، ووقف أي ممارسات غير قانونية. وذكرت الشكوى أن نقل البيانات أثر على قدرة السلطات الإيرلندية على الإشراف على المعلومات المصنفة على أنها حساسة بموجب قانون حماية البيانات الأوروبي الصارم.

يأتي ذلك في سياق علاقة مايكروسوفت بالوزارة الإسرائيلية للدفاع، التي تعرضت لانتقادات من موظفين ومجموعات ناشطة منذ بدء إسرائيل حربها على غزة في أعقاب هجمات حركة حماس في 07 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشار تقرير صحفي نشرته الغارديان وشركاؤها في إسرائيل إلى أن خوادم مايكروسوفت كانت تخزن ملايين المكالمات الهاتفية الفلسطينية، والتي استخدمت لتحديد أهداف القصف في غزة. وأظهرت الوثائق أن معظم هذه البيانات كانت مخزنة في هولندا وجزء أصغر في أيرلندا، وأن طلبات زيادة سعة نقل البيانات على منصة Azure تمت الموافقة عليها من قبل موظفي الدعم في مايكروسوفت، ما أدى إلى انخفاض كبير في كمية البيانات المخزنة على الخوادم.

أوضحت الشكوى أن مراكز بيانات مايكروسوفت في الاتحاد الأوروبي لا تزال تستضيف تطبيقات تستخدم لمراقبة الفلسطينيين، مثل تطبيق “المناسق” الذي طورته الحكومة الإسرائيلية خلال جائحة كورونا لتسهيل إصدار تصاريح العمل والسفر للفلسطينيين. وقد انتقدت منظمات حقوقية هذا التطبيق كجزء من برنامج أوسع لمراقبة الفلسطينيين والسيطرة على حركتهم.

وقال مقدمو الشكوى إن خوادم مايكروسوفت تشكل جزءًا من سلسلة تسهم في انتهاكات مستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ضد ملايين الفلسطينيين، مؤكدين أن هذا يشمل انتهاكات محتملة للقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، كما نقلت وكالة بلومبيرغ.

وردت مايكروسوفت بأن “عملاء الشركة يمتلكون بياناتهم، وأن الإجراءات التي اتخذها العميل في أغسطس/ آب كانت اختيارًا منه، وأن هذه الإجراءات لم تعيق التحقيق الذي أجراه الشركة، والذي أدى لاحقًا إلى إيقاف بعض الخدمات في أيلول/سبتمبر ونقل البيانات إلى مزود آخر.”

وكانت الشركة أعلنت في آب/أغسطس أنها تحقق بناءً على تقرير الغارديان، وأكدت أنه بعد انتهاء التحقيق في سبتمبر/ أيلول تم إيقاف بعض استخدام الجيش الإسرائيلي لبرمجياتها.

من المتوقع أن يصوت مساهمو مايكروسوفت في اجتماعهم السنوي على قرار يطالب مجلس الإدارة بتقييم فعالية التدقيق بحقوق الإنسان في الشركة، وقد دعمت مجموعة Ekō الحقوقية هذا القرار، في إطار الضغط على الشركة للالتزام بالمعايير الإنسانية وحماية حقوق المستخدمين الفلسطينين .