خسارة مفاجِئة بـ32 ألف وظيفة تربك الفيدرالي
أظهرت بيانات حديثة من ADP أن الشركات الأميركية قلّصت عدد موظفيها في تشرين الثاني/نوفمبر بمقدار 32,000 وظيفة، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أوائل 2023، ويأتي هذا بعد أربع مرات انخفاض في الرواتب خلال الأشهر الستة الماضية. وكان الاقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته بلومبيرغ زيادة قدرها 10,000 وظيفة، ما يجعل هذه النتائج أقل بكثير من التوقعات ويزيد المخاوف بشأن تراجع سوق العمل قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي النهائي للعام الجاري، وفق لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وقالت نلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP، إن التوظيف كان متقلبًا مؤخرًا بسبب حذر المستهلكين في ظل بيئة اقتصادية غير مؤكدة، مؤكدة أن تباطؤ تشرين الثاني/نوفمبر شمل معظم الشركات لكنه كان أكثر وضوحًا بين المؤسسات الصغيرة. وأضافت أن الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 50 موظفًا فقدت 120,000 وظيفة، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أيار/مايو 2020، بينما شهدت الشركات الأكبر حجمًا زيادة في التوظيف.
وبحسب التقرير، قادت قطاعات الخدمات المهنية والتجارية الانخفاض في عدد الوظائف، تلتها قطاعات المعلومات والتصنيع، بينما شهدت قطاعات التعليم والخدمات الصحية ارتفاعًا في التوظيف. وتوضح هذه البيانات أن ضعف التوظيف لا يقتصر على قطاع معين، وأن الشركات الصغيرة تتحمل العبء الأكبر من هذا التراجع.
ويأتي هذا التقرير في وقت حساس بالنسبة لصانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، الذين ما زالوا مترددين بشأن ما إذا كانوا سيخفضون أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، في محاولة لموازنة التباطؤ في سوق العمل مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة. ويمثل تقرير ADP مصدرًا مهمًا للمعلومات قبل الاجتماع، خاصة بعد تأجيل تقرير الوظائف الحكومي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، مما يجعله أحد أحدث مؤشرات سوق العمل المتاحة للفيدرالي.
وأشار بعض المحللين إلى أن قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة سيكون متباينًا، حيث يتوقع البعض تخفيض الفائدة لكن مع إصدار توجيهات أكثر تشددًا، بالتزامن مع تقديم البنك توقعاته الاقتصادية الفصلية الجديدة خلال الاجتماع المقبل. وفي سوق المال، افتتح مؤشر S&P 500 منخفضًا، بينما بقيت عوائد سندات الخزانة الأميركية عند مستويات منخفضة نتيجة المخاوف من تباطؤ سوق العمل.
وفي المجمل، تعكس بيانات ADP ضعف سوق العمل الحالي وتأثيره الأكبر على الشركات الصغيرة، ما يزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرارات دقيقة بشأن السياسة النقدية في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.