الوكلاء البحريون يدعون لحماية الدور الاقتصادي لمرفأ بيروت ودعم جهود تعزيز الشفافية

دعت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان يوم الأربعاء إلى تجنّب كل ما من شأنه الإضرار بالدور الاقتصادي لمرفأ بيروت، مؤكدة أن حماية سمعة المرفأ تأتي انسجامًا مع التوجّه الحكومي للنهوض الاقتصادي.

وقالت النقابة في بيان إن الجهود الجارية لرفع الإنتاجية وتعزيز الشفافية في المرافئ الوطنية، ولا سيما إدخال أجهزة السكانرز بهدف مكافحة الفساد والتهريب، تشكّل خطوة أساسية لتحسين بيئة العمل وتعزيز الثقة.

وأضاف البيان أن النقابة مستعدة دائمًا لتقديم الدعم التقني والتنسيق كلما دعت الحاجة، معلنة تأييدها للمهمة الوطنية لرئيس اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت مروان النفي وأعضاء مجلس الإدارة، بهدف تطوير الخدمات داخل المرفأ بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء الإنتاج ضمن ما سمّته "العائلة المرفئية".

وختمت النقابة مؤكدة ضرورة حماية المصالح المشروعة للخطوط الملاحية التي تؤم مرفأ بيروت، وفي مقدمتها الأمن والسلامة وثقة الشركات بفاعلية الحوكمة والإدارة، بما يتيح تشغيلًا تقنيًا فعّالًا للسفن والبضائع.

وأشارت إلى أن قدرة المرفأ على أداء دوره التنافسي المحوري تتطلب رؤية مواكِبة لصناعة النقل البحري الحديثة وتعاونًا تكامليًا مع المرافئ اللبنانية الأخرى.
ويُعدّ مرفأ بيروت المنفذ البحري الرئيسي للبنان ومصدرًا أساسيًا للسلع والمواد الأولية. وتعرّض المرفأ لدمار واسع بعد انفجار الرابع من آب 2020، ما أدى إلى تراجع كبير في قدرته التشغيلية قبل بدء جهود إعادة التأهيل. ويشكّل تعزيز الحوكمة والرقابة من أبرز الخطوات التي تطالب بها الجهات البحرية والاقتصادية لاستعادة الثقة المحلية والدولية بالمرفأ ودوره الإقليمي.