الضمان الاجتماعي اللبناني يلاحق شركتين قضائيًا بعد كشف مخالفات وهدر الأموال العامة

قال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان يوم الثلاثاء إنه تقدّم بشكويين أمام النيابة العامة المالية بحق شركتين ومالكيهما وعدد من الأجراء الوهميين، بعد كشف مخالفات تتعلق بالتهرب من دفع الاشتراكات والاستفادة غير المشروعة من تقديمات الضمان.

وأضاف الصندوق في بيان أن مديرية التفتيش والمراقبة أنهت رقابتها على مؤسستين خالفتا القوانين عبر التخلف عن دفع الاشتراكات، إذ جرى تكليف إحداهما بمبلغ 151 مليون ليرة. كما تبيّن تسجيل 42 أجيرًا وهميًا في المؤسسة الأولى وثلاثة في الثانية، من دون ممارسة أي عمل فعلي، فيما استفادوا من التقديمات الصحية والاجتماعية.

وأوضح البيان أنه جرى شطب الأسماء الوهمية من سجلات الضمان منذ تاريخ تسجيلها، والمطالبة باسترجاع كامل التقديمات التي حصل عليها المستفيدون من دون وجه حق. وبناء على توجيهات المدير العام محمد كركي، تقدّمت مصلحة القضايا بشكويين بتاريخ 25 تشرين الثاني 2025 سجلتا تحت الرقمين 4803 و4805، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر الأموال العامة، مع الادعاء على كل من يظهره التحقيق شريكًا أو متدخلاً.

وفي ملف آخر، قال الصندوق إن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ندى الأسمر أصدر قرارًا ظنيًا في 25 تشرين الثاني 2025 بحق اثنتين من مستخدمي مكتب بتغرين، معتبراً أن الأفعال المنسوبة إليهما تُعد من الجنايات وفق قانون العقوبات، وأحال الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية تمهيدًا لإحالته إلى المرجع المختص. وكان كركي قد أحال جميع المتورطين في هذا الملف إلى المجلس التأديبي وطلب إرسال نسخة كاملة عن التحقيقات إلى القضاء.

وشكر كركي النيابة العامة المالية برئاسة ماهر شعيتو والقاضية الأسمر على سرعة تجاوبهما، معتبرًا أن الخطوات القضائية تعزّز الردع وتسهم في حماية أموال الصندوق.

وأكد كركي أن إدارة الضمان ستواصل ملاحقة أي مخالفة تطال حقوق المضمونين أو أموالهم، متعهدًا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ومشدّدًا على أن تعزيز الثقة بالصندوق سيبقى في صلب أولويات عمله.