الاتحاد الأوروبي يسرّع التخلص من الغاز الروسي ويحدد 2027 موعداً نهائياً للوقف الكامل
أقرّ الاتحاد الأوروبي اتفاقاً نهائياً للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي خلال السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تهدف لإنهاء اعتماد القارة على موسكو كمورد رئيسي للطاقة وتعزيز أمنها الطاقي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم , وبموجب الاتفاق، سيُحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا تدريجياً حتى نهاية عام 2026، بينما سيتوقف ضخ الغاز عبر خطوط الأنابيب بموجب العقود طويلة الأجل كحدّ أقصى في 30 أيلول/سبتمبر 2027، مع إمكانية تمديد المهلة حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً لمستويات التخزين. ويأتي هذا التسريع قبل عام من الموعد الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، ويماثل الحظر المفروض مسبقاً على الشحنات البحرية ضمن العقوبات الأخيرة على روسيا.
واشار مفوّض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن إن القرار يمثل “إغلاقاً نهائياً لصنبور الغاز الروسي”، مؤكداً أن أوروبا اختارت “الأمن والاستقلال” ولن تعود إلى “الإمدادات المتقلبة والتلاعب في الأسواق”. وتم التوصل إلى الاتفاق خلال مفاوضات مكثفة جمعت ممثلي البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء والمفوضية.
كما يهدف الإجراء إلى معالجة المخاطر التي ظهرت في أعقاب الحرب الأوكرانية وتقليص موسكو للتدفقات نحو أوروبا، في حين واصلت القارة خفض وارداتها إلى النصف منذ 2022، لكنها بقيت تعتمد على روسيا بنسبة تقارب 20% من إجمالي وارداتها من الغاز.
وترتبط الخطوة أيضاً بخطة "ري باور إي يو" الرامية لقطع اعتماد الاتحاد على الطاقة الروسية بشكل كامل. كما تأتي في ظل وفرة متوقعة في الإمدادات العالمية، مع تحول سوق الغاز الدولي إلى فائض خلال النصف الثاني من العام المقبل، وهو ما يقلل مخاطر نقص الإمدادات أو ارتفاع الأسعار مع خروج الغاز الروسي من السوق الأوروبية.
ووفقاً لبلومبيرغ , يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 15% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، لتكون ثاني أكبر مورّد بعد الولايات المتحدة، بفاتورة شهرية تتراوح بين 500 و700 مليون يورو. وتعرضت الدول الأوروبية لضغوط أميركية متصاعدة للإسراع في تقليص روابطها الطاقية مع موسكو وزيادة مشتريات الغاز الأميركي، فيما يتضمن اتفاق تجاري مشترك التزاماً أوروبياً بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار حتى 2028.
بالإضافة , بحسب تفاصيل الاتفاق، سيُحظر إبرام أي عقود جديدة لشراء الغاز الروسي اعتباراً من مطلع العام المقبل، مع استثناء العقود القائمة. كما سيُمنع توقيع عقود قصيرة الأجل للغاز المسال قبل 17 حزيران/يونيو 2025 اعتباراً من 25 نيسان/أبريل 2026، بينما سيُحظر الغاز المنقول عبر الأنابيب في إطار عقود قصيرة الأجل اعتباراً من 17 حزيران/يونيو 2026. ولمنع التحايل، يتضمن القرار نظام ترخيص مسبق لجميع كميات الغاز الواردة، مع متطلبات مختلفة للغاز الروسي وغير الروسي.
ختاماً , في موازاة ذلك، يلزم الاتحاد الدول الأعضاء بوضع خطط لتنويع واردات النفط، فيما تخطط المفوضية لتقديم مقترح تشريعي لإنهاء واردات النفط الروسي تدريجياً بحلول نهاية 2027.