ارتفاع المديونية عالميًا في 2025: اليابان تتصدر والبحرين ضمن القائمة

توقع محلّلون اقتصاديون أن يشهد عام 2025 قائمة دولية تضم الدول العشر الأكثر مديونية في العالم، من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقرير نشره موقع FocusEconomics.

وتكشف القائمة عن تفاوت واسع بين الدول المدرجة، إذ تشمل دولًا متقدمة ذات اقتصادات كبيرة، مثل اليابان، إلى جانب دول نامية تواجه تحديات بنيوية هيكلية، ما يعكس اختلاف السياسات الاقتصادية ومدى الاعتماد على الدين لتمويل العجز الحكومي. كما تشير التوقعات إلى أن بعض الدول العربية ستظهر ضمن الترتيب، بما يعكس الضغوط المالية التي تواجهها بعض الاقتصادات الإقليمية.

وتتصدر اليابان قائمة الدول الأكثر مديونية عالميًا، بنسبة تصل إلى 242 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تراكم الديون على مدى عقود لمواجهة الركود الاقتصادي المتواصل وتكاليف الإنفاق الاجتماعي. وعلى صعيد الدول العربية، تتصدر البحرين القائمة من حيث حجم الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، متأثرة بتحديات مالية وسياسات مالية تعتمد على الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية العجز.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية مراقبة الدين العام، خصوصًا مع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وتقلبات الأسواق المالية، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الدين إلى ضغوط على ميزانيات الدول ويحد من قدرتها على تمويل الاستثمارات العامة والتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية.

وتأتي هذه البيانات في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية متعددة، تشمل آثار التضخم العالمي، تقلبات أسعار الطاقة، وضغوط المديونية على الحكومات، ما يجعل مراقبة مستويات الدين العام مؤشرًا رئيسيًا لتقييم استقرار الاقتصاد الوطني والقدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.