جدل قانوني حول غارات الولايات المتحدة على زوارق تهريب المخدرات

أثارت الغارات الأميركية على زوارق مزعومة لتهريب المخدرات في الكاريبي والمحيط الهادئ خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب جدلا قانونيا بين الخبراء والمشرعين حول مدى قانونيتها. ويمثل استخدام الضربات الجوية شكلا جديدا في مكافحة المخدرات البحرية مقارنة بالعمليات التقليدية التي كانت تقودها خفر السواحل وجهات إنفاذ القانون الأخرى.

وقالت إدارة ترامب إن الهدف من الغارات حماية الأميركيين من وفيات جرعة المخدرات الزائدة، مستشهدة بعدد الوفيات البالغ حوالي 80,400 في 2024 وفق مراكز السيطرة على الأمراض، بينما أشار ترامب إلى رقم 300,000 دون تقديم مصدر. واعتبرت الإدارة أن الولايات المتحدة في صراع مسلح غير دولي مع عصابات المخدرات، مما يسمح لها بتصنيف أفراد هذه العصابات كمقاتلين غير قانونيين ومنظمات إرهابية، وهو تصنيف يسمح بتطبيق سلطات الحرب بدلا من القانون الجنائي.

وقد أثارت الضربات أسئلة حول الدستور وقانون سلطات الحرب الأميركي، إذ لم يمنح الكونغرس تفويضا لهذه العمليات، ما يترك الأساس الدستوري لهذه الغارات غير واضح. وتشمل المخاوف القانونية قتل مدنيين مشتبه فيهم لا يشكلون تهديدا مباشرا، وهو ما يعتبره النقاد جريمة قتل في زمن السلم أو جريمة حرب في الصراع المسلح.

ووفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ، قامت القوات الأميركية منذ أول أيلول / سبتمبر بتنفيذ 21 غارة ضد زوارق مزعومة لتهريب المخدرات، مما أدى إلى مقتل 82 شخصا، دون الكشف عن تفاصيل تثبت انتماء الضحايا لعصابات المخدرات. وتزامنت هذه العمليات مع نشر أسطول من السفن الحربية والطائرات والقوات الأميركية في منطقة الكاريبي الجنوبي.

ويشير الخبراء إلى أن تصنيف هذه العصابات كمنظمات إرهابية لا يجعلها بالضرورة مشروعة كهدف عسكري، إذ إن الدافع الأساسي لهذه الجماعات هو الربح وليس أهداف سياسية، ما يثير جدلا حول مدى قانونية العمليات تحت القانون الدولي والوطني.