بريطانيا تعتمد نهجًا اقتصاديًا منفتحًا مع الصين دون المساس بالأمن

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء أن بريطانيا ستتبنى نهجاً أكثر دعمًا للأعمال تجاه الصين، مع التأكيد على عدم المساومة على الأمن القومي لتعزيز الروابط التجارية، في إطار توضيح سياسة الإدارة العمالية تجاه الدولة الآسيوية.

وأظهر الخطاب السنوي للسياسة الخارجية لرئيس الوزراء كير ستارمر أن تعامل بريطانيا مع الصين سيؤثر على حياة البريطانيين أكثر من أي تحول عالمي آخر، مع إبراز أن حماية الأمن الوطني تشكل أولوية قصوى، فيما يأتي التعاون الاقتصادي بعد ضمان هذه الحماية.

ونقلا عن وكالة بلومبيرغ، أوضح ستارمر أن الحكومة لن تتنازل عن الأمن في مجال معين مقابل الوصول الاقتصادي في مكان آخر، مشيراً إلى أن اتخاذ خطوات حازمة لحماية البلاد يمكّنها من التعاون في مجالات أخرى.

وأكدت الحكومة أن بريطانيا تسعى لتوضيح سياستها تجاه الصين بعد فترة من الرسائل المتضاربة حول حجم التهديد الذي تمثله بكين، مع التركيز على تمكين الشركات البريطانية من الاستفادة من الفرص الاقتصادية في الصين، خصوصاً في الخدمات المالية والمهنية، والصناعات الإبداعية والصيدلانية، والسلع الفاخرة، بينما ستظل القطاعات الحساسة مثل الدفاع والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية محمية بشكل صارم.

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه بريطانيا لاتخاذ قرار حول السماح للصين ببناء أكبر مقر دبلوماسي في أوروبا قرب برج لندن، بعد تأجيلات متكررة بسبب الضغوط السياسية وتداعيات ملفات التجسس السابقة، بما في ذلك انهيار قضية تورط فيها بريطانيان بالتجسس لصالح بكين.

وأشار ستارمر إلى أن الحكومة تسعى لإنهاء مرحلة مضطربة في العلاقات مع الصين بعد أعوام من التباين في السياسات بين الحكومات البريطانية السابقة، مؤكداً رفض أي خيارات ثنائية بين علاقات ذهبية ثم برودة متطرفة، وأن الرد البريطاني سيكون قائماً على القوة والوضوح والواقعية الرصينة.