هيئة لندن الرقابية تطالب بقواعد أكثر صرامة لمراكز البيانات لحماية مشاريع الإسكان

طالبت هيئة رقابية تابعة لحكومة لندن بوضع قواعد أشد لبناء مراكز البيانات، محذرة من أن الطلب الكبير على الكهرباء لهذه المرافق قد يعيق إنشاء منازل جديدة في العاصمة المزدحمة، وفق تقرير بلومبيرغ، اليوم الإثنين.
ويعمل مجلس لندن، الذي يشرف على أعمال عمدة لندن صادق خان، على فرض متطلبات أكثر صرامة على مطوري مراكز البيانات وسط مخاوف بشأن وتيرة البناء السكني، بحسب تقرير بلومبيرغ.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد وعد بتسريع الموافقات التخطيطية لمراكز البيانات وتسهيل الوصول إلى شبكة الكهرباء لتشجيع الإستثمار وتعزيز الإقتصاد البريطاني. لكن تحقيق التوازن بين هذه الأولوية ووعد آخر مهم يتمثل في تطوير مساكن جديدة تحتاج إلى نفس وصلات الشبكة يمثل تحديًا في لندن التي تشهد طلبًا مرتفعًا على الطاقة، حسب بلومبيرغ.
واقتُرح من قبل لجنة التخطيط والتجديد التابعة للمجلس تصنيف مراكز البيانات ضمن فئة جديدة، إذ تُدرج حاليًا كمستودعات. ويسمح الوضع الحالي للمطورين بتحويل مستودع فارغ إلى مركز بيانات، على الرغم من إختلاف إستهلاك الطاقة بشكل كبير، حيث قد يستهلك مركز بيانات متوسط الطاقة بما يعادل إستهلاك 100 ألف منزل، أي أكثر بكثير من أي مستودع، وفق تقرير بلومبيرغ.
وعلى الصعيد العالمي، أصبحت مراكز البيانات من أسرع مصادر الطلب على الكهرباء نموًا. وحذرت هيئة تنظيم الكهرباء البريطانية Ofgem من أن موجة من مقترحات مراكز البيانات المضاربة تؤدي إلى إزدحام قائمة الإنتظار للإتصال بالشبكة. وأشارت دراسة من Aurora Energy Research إلى أن زيادة الطلب من مراكز البيانات قد تسهم في رفع أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة بنسبة 9% بحلول 2040، وفق بلومبيرغ.
كما تراجعت أعداد المنازل الجاري بناؤها في لندن بسبب إرتفاع التكاليف وتقليص القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، ما جعل التطوير غير مجدٍ ماليًا. وتشكل تأخيرات وصلات الشبكة تحديًا إضافيًا، إذ أُبلغ بعض المطورين أنهم قد يضطرون للإنتظار حتى عام 2037، حسب بلومبيرغ.
مع ذلك، ظل غرب لندن مركزًا رئيسيًا لمراكز البيانات في المملكة المتحدة، ويعتبر المطورون قربه من العملاء الرئيسيين والبنية التحتية التقنية ميزة جذابة. وفي أيلول/سبتمبر، أعلنت شركة BlackRock Inc. خططًا لزيادة وجودها في سوق مراكز البيانات البريطانية، بما في ذلك شراء موقع في غرب لندن، وفق تقرير بلومبيرغ.
