مودي يطرح إصلاحات كبرى للهند… ونمو يتجاوز 8%
تستعدّ حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لطرح حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية خلال الجلسة البرلمانية المقبلة، في إطار خطة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وذلك وفقاً لما ذكرته بلومبيرغ يوم الاثنين.
وبموجب جدول الأعمال التشريعي الجديد، ستسعى الحكومة للحصول على موافقة البرلمان للسماح بتملك أجنبي بنسبة 100% في شركات التأمين، وتحرير القواعد المنظمة لقطاع الطاقة الذرية، وإصلاح قوانين الإعسار لتسريع تسوية قضايا الإفلاس. ومن المقرر مناقشة هذه التشريعات خلال الجلسة التي تبدأ اليوم الاثنين.
وبعد فوز انتخابي كبير في ولاية رئيسية، ونمو اقتصادي تجاوز 8% في الربع الأخير، يدفع مودي باتجاه تحويل الهند إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047، وترسيخ إرثه كأحد أبرز مهندسي الإصلاح في تاريخ البلاد. ويهدف إلى رفع حجم الاقتصاد الهندي ليصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول ذلك العام.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 8.2% في الأشهر الثلاثة حتى أيلول/سبتمبر، متفوقاً على جميع التوقعات. وجاءت هذه القراءة القوية بعد انتصار كبير حققه الائتلاف الحاكم في انتخابات ولاية مهمة، ما عزز شعبية مودي بعد أداء باهت في الانتخابات الوطنية العام الماضي، ومع توتر علاقته في الأشهر الماضية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال راهول فيرما، الباحث في مركز الأبحاث السياسية في نيودلهي، إن الظروف مواتية الآن "لدفع مثل هذه الإصلاحات"، مشيراً إلى أن الحكومة أصبحت في موقع سياسي أقوى بكثير بعد سلسلة انتصارات في دلهي وبيهار عقب انتخابات 2024.
وفي وقت سابق من هذا العام، اقترحت الحكومة رفع سقف الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين من المستوى الحالي البالغ 74%. كما ستسمح التشريعات المتعلقة بالطاقة الذرية للقطاع الخاص بدخول مجال توليد الكهرباء، بينما يهدف قانون الإفلاس الجديد إلى تسريع تسوية القضايا وتعزيز حقوق الدائنين.
من جهة أخرى، تطالب أحزاب المعارضة البرلمان بمناقشة مزاعم تزوير انتخابي، والخطة الوطنية لإعادة تنظيم جداول الناخبين، إضافة إلى التوتر المتصاعد مع واشنطن بشأن التجارة وتأشيرات العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وكذلك الخلل الاستخباراتي الذي سبق الهجوم الإرهابي الأخير في العاصمة، نيودلهي.
وتدهورت العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بعد أن فرض الرئيس ترامب رسوماً جمركية عقابية بنسبة 50% على الواردات الهندية، وذلك جزئياً بسبب شراء الهند للنفط الروسي، رغم أنها كانت من أوائل الدول التي بدأت محادثات تجارية مع واشنطن. ويؤكد مسؤولون في نيودلهي أنهم ما زالوا يأملون في التوصل إلى اتفاق.