مخاطر الائتمان الخاص تتصاعد رغم انخفاض التعثّر المعلن

تتزايد المؤشرات على أن سوق الإئتمان الخاص مقبل على مرحلة أكثر صعوبة خلال العام المقبل، رغم أن معدلات التعثّر المعلنة ما تزال منخفضة نسبيًا، وفق تحليل نشرته بلومبيرغ اليوم الإثنين. ويأتي ذلك وسط مخاوف من إتساع الفجوة بين البيانات الحالية والتدهور الفعلي في قدرة الشركات المقترِضة على خدمة ديونها، ما يعزّز التحذيرات من موجة ضغوط ائتمانية جديدة.

تقول بلومبيرغ أن تصريحات مارك روان، الرئيس التنفيذي لـ”أبولو غلوبال مانجمنت”، التي إتهم فيها المستثمرين والإعلام بالوقوع في هستيريا غير مبررة بشأن مخاطر الإئتمان الخاص، تصطدم بإشارات متزايدة على ضعف أساسي في قطاعات واسعة من المقترضين، خصوصًا أولئك ذوي التصنيف المتدني (Junk) الذين يعتمدون على القروض الممنوحة من صناديق الإئتمان الخاص لتمويل إستحواذات الملكية الخاصة. وتشير الوكالة إلى أن هذه الفئة تختلف عن الديون الخاصة ذات التصنيف الإستثماري التي تدافع عنها أبولو، إذ تُنشأ تلك الأخيرة كأصول مخصّصة لأعمال التأمين على الحياة.

وبحسب بيانات ستاندرد آند بورز التي نقلتها بلومبيرغ، إرتفع معدل التعثّر بين المقترضين ذوي التصنيف المتدني منذ بدء دورة رفع الفائدة الأميركية أواخر 2022، ليصل خلال 12 شهرًا حتى الصيف إلى نحو 1.3% من إجمالي القروض، مقارنة بأقل من 0.5% في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2022. ورغم أن المعدل لا يزال دون ذروة جائحة كوفيد-19 التي بلغت 2.5% صيف 2020، وبعيدة جدًا عن مستويات 15% المسجّلة خلال أزمة 2009 المالية، إلا أنه يشكّل جزءًا فقط من الصورة الفعلية للجودة الإئتمانية، بحسب بلومبيرغ.

وتوضح الوكالة أن الصورة تتغيّر بوضوح عند إضافة حالات “التعثّر الإنتقائي”، وهي حالات لا تتوقف فيها الشركات عن السداد بالكامل، لكنها تغيّر شروط القرض لتأجيل الضغوط. ويشمل ذلك إضافة الفائدة إلى أصل القرض (إعادة تصنيفه ضمن قروض من نوع PIK) أو تمديد آجال الإستحقاق دون تعويض المقرضين. وبإدراج تلك الحالات، يرتفع معدل التعثّر إلى 4.6%، وهو أقل من الذروة الأخيرة قرب 6% في آذار/مارس الماضي، وأقل كذلك من 8% في صيف 2020.

وترى بلومبيرغ أن هذا النوع من التعثّر يشكّل إشارة حمراء واضحة، لأنه يعكس عجز الشركات عن تغطية تكاليف الفائدة أو مواجهة إستحقاقات ديون قريبة، حتى وإن لم يتكبّد المقرضون خسائر مباشرة بعد. وتشير بيانات غولدمان ساكس لإدارة الأصول إلى أن قرابة 15% من مقترضي الإئتمان الخاص لا يحققون أرباح تشغيل تكفي لتغطية الفوائد المستحقة، محذّرة من أن أي خفض لمعدلات الفائدة قد لا يقدّم تخفيفًا كبيرًا للضغوط الهيكلية القائمة بالفعل.

وتلفت بلومبيرغ إلى أن وكالة Kroll للتصنيف الائتماني لاحظت أيضًا تدهورًا ملموسًا في صحة عدد من المقترضين خلال العامين الماضيين، خصوصًا في قطاعات مثل التجزئة والكيماويات. ووفق الوكالة، تجاوزت التخفيضات الإئتمانية عدد الترقيات على مدى سبعة فصول متتالية، ليصل عدد غير مسبوق من الشركات إلى تصنيف “ccc-”، وهو آخر مستوى قبل التعثّر. وتُقدَّر قيمة الديون المصنّفة عالية المخاطر بحوالي 14 مليار دولار.

وبحسب ما نقلته بلومبيرغ عن تقرير Kroll، تواجه الشركات المثقلة بالديون ضغوطًا متزامنة تشمل تباطؤ الإيرادات، وتراجع السيولة، وإرتفاع مستويات المديونية، فضلًا عن إستحقاقات حرجة تقترب بسرعة. وتشير الوكالة إلى أن هذه العوامل قد تتفاقم إذا تباطأ الإقتصاد العالمي أو أدت سياسات مثل الرسوم الجمركية إلى تآكل الهوامش الربحية، محذّرة من صعوبات متزايدة في عمليات إعادة التمويل وإحتمالات أعلى للتعثّر. وتتوقع Kroll إرتفاعًا في حالات الإفلاس خلال عام 2026.

وتضيف بلومبيرغ أن النمو السريع لقطاع الإئتمان الخاص خلال السنوات الأخيرة زاد القلق من إحتمال توسّع بعض المديرين أكثر من اللازم، مع قبولهم مخاطر إئتمانية غير محسوبة، وهو ما قد يكشف نقاط ضعف أكبر إذا دخلت الأسواق مرحلة ضغط مالي أوسع.

ومع ذلك، توضح الوكالة أن الوضع ليس قاتمًا بالنسبة للجميع. فالشركات التي حصلت على قروض في فترة إنخفاض أسعار الفائدة مطلع العقد، وفي أثناء ركود سوق القروض المرفوعة التقليدية، تبدو في موقع أفضل نسبيًا. وتمكنت العديد من هذه الشركات من إعادة التمويل بأسعار أدنى مع عودة البنوك تدريجيًا إلى الإقراض خلال العامين الماضيين، ما يحدّ من تعرضها المباشر لموجة الضغوط الراهنة.