لجنة الأساتذة المتعاقدين تنتقد استبعادها من اجتماع وزير المالية وتطالب بحقوقها

أعربت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي عن استغرابها من استبعاد ممثليها من الاجتماع المقرر الأربعاء المقبل مع وزير المالية، الذي دُعيت إليه روابط الأساتذة الملاك الرسمي بمشاركة وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي.

ووصفت اللجنة الاجتماع بأنه مصيري خصوصاً فيما يتعلق بقرار رفع أجر ساعة التعاقد، مؤكدة أن مطالبها تندرج ضمن مبدأ العدالة والمساواة، وتطالب باحتساب زيادة الأجور على أساس 37 ضعف الراتب الأساسي، كما هو معمول به لزملائهم في ملاك الأساتذة.

وفي بيانها، طالبت اللجنة بتعديل مرسوم بدل النقل ليصبح مستحقاً عن كل يوم حضور فعلي، وتعديل أجر ساعة التعاقد لضمان كرامة الأساتذة ومواكبة متطلبات الحياة المعيشية والاقتصادية. كما شددت على أهمية توفير تأمين صحي شامل يشمل العلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة، وضمان حق المتعاقدين في تنفيذ ساعاتهم الكاملة دون تأثير أي إضرابات قد يقوم بها آخرون، مع احترام حق الجميع في الدفاع عن حقوقهم.

وأكدت اللجنة ضرورة اعتماد تسمية موحدة رسمية للأساتذة المتعاقدين، مع توقيع عقود مباشرة مع الوزارة وضمان أولوية التثبيت للأساتذة القدامى وفق معيار الأقدمية في أي مباريات توظيف مستقبلية، إلى جانب تعديل آلية حساب أجر ساعة التعاقد عند نهاية الخدمة لتشمل الأجر الأخير والعلاوات والبدلات كافة. كما دعت إلى وضع أساتذة المواد الإجرائية على نفقة الوزارة مباشرة وإلغاء بند المساهمات، ورفع أجر الساعة في التعليم الثانوي المهني.

وشددت اللجنة على إصدار تعميم رسمي يلزم مديريات الوزارة والمدارس باحتساب ساعات التعاقد أثناء العطلة الاستثنائية الناتجة عن زيارة قداسة البابا، على أساس أنها أيام عمل فعلية يستحق عنها الأجر الكامل، حفاظاً على الحقوق المالية للأساتذة وضماناً لمبدأ العدالة في معاملة جميع العاملين في الحقل التربوي أثناء الفعاليات الوطنية.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية دعوة ممثلين عن لجان التعاقد لحضور الاجتماع مع وزير المالية، لضمان حضور وجهة نظرهم وحقوقهم في النقاش، معتبرة أن تبني هذه المطالب يمثل خطوة أساسية لاستقرار العملية التعليمية وإنصاف من يساهمون فيها.