قيود الصين على الصادرات تضيف مليارات التكاليف على الشركات الأوروبية

أجبرت قيود الصين على تصدير السلع الحيوية الشركات الأوروبية على إعادة تقييم استراتيجيات عملها، بعد أن أضافت تكاليف قد تتجاوز 250 مليون يورو(290 مليون دولار أميركي) في حالة إحدى الشركات. وأظهر استطلاع حديث أن نحو ثلث الشركات الأوروبية العاملة في الصين يخططون لتحويل مصادرهم بعيداً عن البلاد نتيجة هذه السياسات، ما يعكس هشاشة الأعمال الأوروبية أمام أي تعطّل في تدفق المواد الخام والتكنولوجيا الحيوية من الصين.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم , الاستطلاع، الذي أجرته غرفة التجارة الأوروبية في الصين بين 6 و24 تشرين الثاني/نوفمبر، أشار إلى أن بعض الشركات تتوقع تكاليف إضافية تصل إلى نحو 20% من إيراداتها العالمية لعام 2025 بسبب القيود الصينية. وتشمل هذه القيود المعادن النادرة والموارد الحيوية، بالإضافة إلى بعض أنواع الرقائق الإلكترونية وقيود نقل البيانات الحساسة خارج الصين.

كما ان ألمانيا تُعد أكبر مشتر منفرد لمغناطيسات المعادن النادرة الصينية، وقد تراجعت الشحنات إليها للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت رقماً قياسياً في آب/أغسطس، بينما ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة في تشرين الاول/أكتوبر لتصل إلى أعلى مستوى منذ كانون الثاني/يناير.

ووفقاً لبلومبيرغ , تشير النتائج إلى أن نحو ثلث الشركات الأوروبية تنوي تحويل مصادرها بعيداً عن الصين، رغم أن التقرير لم يوضح بعد كيف ستتم هذه العملية في ظل سيطرة بكين المشددة على التعدين والمعالجة. كما أعرب 11% من المشاركين عن قلقهم بشأن متطلبات الكشف عن المعلومات، التي يرون أنها تشمل الملكية الفكرية الحساسة ضمن طلبات التراخيص.

وأشار التقرير إلى أن المفوضية الأوروبية توفر منصة إلكترونية لتسجيل طلبات تراخيص التصدير وتتبع التخليص الجمركي، لكن استخدامها محدود، إذ أبلغ 18 مشاركاً فقط عن الاستفادة منها.

ختاماً , قال ستيفان بيرنهارت، نائب رئيس الغرفة الأوروبية: "إدخال آلية تراخيص عامة قريباً سيمنح استقراراً وتوقعية للشركات، وقد يحد من تدهور ثقة الأعمال الناتج عن هذه القيود". ويبرز الاستطلاع الكلفة الاقتصادية الكبيرة لقيود الصادرات الصينية على الموارد الحيوية، ويشير إلى الحاجة الماسة للشركات الأوروبية لتطوير استراتيجيات بديلة تقلل الاعتماد على الصين وتضمن استقرار عملياتها المستقبلية.

1 يورو ≈ 1.16 دولار أميركي