ستارمر يدافع عن وزيرة الخزانة البريطانية بعد اتهامات المعارضة بتضليل الأسواق

دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن وزيرة الخزانة راشيل ريفز، بعد اتهامات وجهتها المعارضة لها بتضليل الرأي العام والأسواق حول الوضع المالي قبل إعلان الميزانية الجديدة الأسبوع الماضي، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وأكد ستارمر يوم الاثنين أن الفترة التي سبقت إعلان الميزانية لم تشهد أي تضليل، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف من خلال الميزانية لجمع الأموال لتقليل الاقتراض، وتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، وتخفيف نفقات المعيشة، ودعم النمو الاقتصادي.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ريفز ألقت خطابًا قبل ثلاثة أسابيع من إعلان الميزانية تحدثت فيه عن زيادة معدلات ضريبة الدخل، وهو ما كان يتعارض مع وعد انتخابي رئيسي لحزب العمال. وبعد احتجاجات داخل الحزب وصدور بيانات مالية أفضل من المتوقع، تراجعت الوزيرة عن بعض خططها واعتمدت تدابير أقل حجمًا لجمع الإيرادات.

وأشارت المعارضة، بما في ذلك حزبا المحافظين والوطني الاسكتلندي، إلى أن ريفز كانت على علم بتحسن التوقعات المالية الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية المستقل، وطالبت بالتحقيق في تصريحاتها وتسريباتها الإعلامية قبل إعلان الميزانية. كما دعا نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، إلى فتح تحقيق من قبل مستشار الحكومة للمعايير.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ريفز نفيها أي محاولة لتضليل الرأي العام أو الأسواق، مؤكدة أن مكتب مسؤولية الميزانية قدر قبل الميزانية أن إيرادات الضرائب ستكون أقل بمقدار 16 مليار جنيه إسترليني أي حوالي21 مليار دولار، بسبب خفض توقعات الإنتاجية، ما أدى إلى عجز ميزانية أقل من المتوقع.

كما أوضحت ريفز أن خفض التقديرات المالية أثر بشكل كبير على المالية العامة، وأشارت إلى أن السبب وراء طلب زيادة مساهمات الناس كان تعويض هذا التأثير. وكان تسريب مبكر لتفاصيل إعلان الميزانية قد أثار ردود فعل في الأسواق المالية.

وفي كلمة ألقاها اليوم في لندن، أشار ستارمر إلى أن الحكومة ورثت أزمة مالية وخدمات عامة في حالة مأساوية بعد 14 عامًا من حكم حزب المحافظين، ودافع عن قرار رفع الضرائب والحد الأدنى للأجور وتمويل الخدمات العامة لدعم الأسر والأطفال المتأثرين بالفقر.

وأضاف أن الحكومة ستمضي قدمًا في مهمتين محفوفتين بالمخاطر: تقليص فاتورة الرعاية الاجتماعية الضخمة، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن المهمة الأولى قد تواجه اعتراضات من أعضاء حزب العمال، بينما الثانية قد تثير رفض السياسيين المحافظين والإصلاحيين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

1 جنيه إسترليني = 1.32 دولار أميركي تقريبا