النمو الاقتصادي لأستراليا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات

توقع خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الأسترالي سجل أسرع معدل نمو له خلال ثلاثة أعوام في الربع الأخير، بالتزامن مع تضخم مرتفع دفع المتعاملين وبعض الاقتصاديين للتكهن بأن البنك الاحتياطي الأسترالي قد يرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

ونقلا عن بلومبيرغ تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة حتى أيلول/سبتمبر، وهي أعلى قراءة منذ أواخر 2022، قبل صدور بيانات حكومية يوم الأربعاء. وعلى أساس سنوي، يتوقع الخبراء أن يكون الاقتصاد قد نما بنسبة 2.2%، متجاوزاً معدل النمو المحتمل المقدر، مدعوماً بتخفيف سياسات البنك الاحتياطي الأسترالي في وقت سابق من هذا العام.

ويعكس الاقتصاد القوي وسوق العمل الضيق وضغوط الأسعار المستمرة توقعات أسواق المال لوجود فرصة بنسبة 50-50 لرفع الفائدة بحلول أواخر 2026. وتباينت توقعات الاقتصاديين، فبينما يتوقع معظمهم خفضاً إضافياً، يرى البعض استمرار البنك في تثبيت الفائدة، بينما يميل آخرون إلى توقع رفع الأسعار تماشياً مع توقعات السوق.

وأظهرت بيانات استثمارية خاصة نشرت الأسبوع الماضي أن الاستثمار في الآلات الجديدة ارتفع بنسبة 11.5% في الربع الثالث مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة، وهو أكبر مكسب منذ أكثر من عقدين. وقاد هذا الارتفاع استثمار المعدات لمراكز البيانات والطائرات، لكنه أبرز انتعاشاً واسع النطاق في القطاعات المستهدفة للمستهلكين، بما في ذلك الضيافة والطعام والترفيه.

كما ارتفعت نوايا الاستثمار، مما يشير إلى أن وتيرة الاستثمار الحالية قد تستمر، مع احتمال مزيد من النمو مع خطط الشركات للسنة المالية المقبلة.

وأدى ذلك إلى اضطرار البنك المركزي لتخفيض تقديره لمعدل النمو المحتمل للاقتصاد إلى 2% فقط. ومع وجود حد سرعة أدنى للنمو، تواجه أستراليا قيوداً على تسريع الاقتصاد دون إعادة تأجيج ضغوط الأسعار، ما يجعل صانعي السياسات حذرين من أن الطلب القوي قد يعيد مشكلة التضخم إلى الواجهة.