النرويج تواجه أزمة موازنة حادّة وسط خلافات مناخية واجتماعية

تسابق حكومة حزب العمّال في النرويج الزمن لتجنّب تحوّل الخلافات حول الموازنة إلى أزمة حكومية كاملة، بعد انهيار مفاوضات حاسمة قبيل التصويت المنتظر يوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.

ويواجه رئيس الوزراء يوناس غار ستوره تحديًا كبيرًا لإعادة كسب دعم حزبَي اليسار اللذين انسحبا من مفاوضات نهاية الأسبوع، بعدما بات تمرير موازنة العام المقبل في البرلمان مهددًا. وتشير بلومبيرغ إلى أنّ فشل ستوره في استعادة هذا الدعم قد يدفعه إلى اختبار ثقة البرلمان بحكومته الأقلية.

وتقود حكومة العمّال مجلس وزراء من حزب واحد، بعد فوز الحزب في انتخابات عامة صعبة قبل ثلاثة أشهر، ما جعله معتمدًا على أربعة أحزاب صغيرة من يسار الوسط. ولا تبدو بدائل سياسية جاهزة في الأفق، خصوصًا أنّ اليمين لا يمتلك أغلبية، كما أن النظام السياسي النرويجي لا يعتمد الانتخابات المبكرة، بحسب بلومبيرغ.

وكان حزب الخضر وحزب اليسار الاشتراكي قد انسحبا من محادثات الموازنة بسبب خلافات تتعلق بالتغير المناخي والإنفاق الاجتماعي والموقف من فلسطين، الأمر الذي جعل الاتفاق المبدئي بين حزب العمّال وحزبين آخرين غير كافٍ للحصول على الأغلبية البرلمانية المطلوبة.

ويؤكد حزب العمّال أنّه قدّم تنازلات مهمة خلال المفاوضات، من بينها فرض حظر مؤقت على التعدين في أعماق البحار وزيادة الإنفاق الاجتماعي، إلا أن المحادثات لم تُحسم بعد. وقالت توفا موفلاوغ، النائبة عن حزب العمّال والمتحدثة المالية باسمه، في تصريح للإذاعة العامة NRK، نقلته بلومبيرغ: «لن ننتهي قبل أن نحصل على أغلبية للموازنة، وسنواصل النقاش مع الخضر واليسار هذا الأسبوع».

من جهته، شدّد زعيم حزب الخضر، أريلد هايمستاد، على أنّ حزبه لن يصوّت لصالح الصيغة الحالية للموازنة، لأنها بحسب ما نقلته بلومبيرغ «ستؤدي إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون»، معتبرًا أنّ المسألة وجودية بالنسبة لحزبه. ويطالب الخضر بوقف الاستكشاف النفطي والغازي، وبدء مرحلة إنهاء الإنتاج تدريجيًا بحلول عام 2040.