الأميركيون يرفضون أسعار السيارات القياسية

تشير معطيات سوق السيارات الأميركية إلى أنّ المستهلكين لم يعودوا قادرين على تحمّل الأسعار القياسية للمركبات الجديدة، بعدما وصلت متوسطات الأسعار إلى ما يقارب 50 ألف دولار هذا العام، وفق ما أفادت وول ستريت جورنال يوم الأحد. وبعد سنوات بدا خلالها أن ارتفاع الأسعار لن يردع المشترين، بدأت علامات الإرهاق المالي تظهر بوضوح.

وبحسب تجار سيارات ومحللين وبيانات القطاع، فإن المستهلكين باتوا يعيدون حساباتهم، فيتجهون إلى سيارات أصغر حجماً، أو ينتقلون إلى شراء السيارات المستعملة، أو يلجأون إلى قروض أطول أمداً، كما يحرصون أكثر على الحصول على حسومات مجزية. ويقول روبرت بيلتيير، مالك عدة وكالات بيع في شرق تكساس، إن حركة الزبائن ما تزال جيدة لكنها تباطأت، بينما يتجه المزيد منهم إلى طرازات أقل تكلفة مثل Chevrolet Trax. وأضاف: “هناك أشخاص مثقلون بالديون ويعيشون من راتب إلى راتب”.

وكان من المفترض أن يكون عام 2025 عاماً ذهبياً لصناعة السيارات الأميركية مع الوعود بخفض الضرائب والموجة التنظيمية الأخف. وقد توقّع المحللون للقطاع ارتفاعاً سنوياً ثالثاً في المبيعات، مع تعافي المصانع بعد سنوات من نقص الرقائق وتعطل الإنتاج. إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى نمو ضعيف أو شبه معدوم للعام الحالي وربما أيضاً لعام 2026.

ورغم عودة المخزون إلى مستويات شبه طبيعية بعد الجائحة، استمرت أسعار السيارات في الارتفاع لسنوات، واستمر المستهلكون في الشراء رغم تراجع الإنفاق على سلع كالأجهزة المنزلية والمشروبات. لكن ارتفاع الرسوم الجمركية، واستمرار التضخم، وتراجع الأداء الاقتصادي وسوق العمل دفعت العديد من الأميركيين لإعادة التفكير في أكبر عمليات الشراء التي يخططون لها.

وزاد تراجع سوق السيارات الكهربائية بعد إلغاء الائتمان الفيدرالي البالغ 7500 دولار في أيلول/سبتمبر من حجم خسائر القطاع، متسبباً في فقدان مئات آلاف المبيعات المحتملة. ورغم أن الطلب على السيارات الكهربائية ارتفع قبل انتهاء الحافز الضريبي، فإن وتيرة البيع تباطأت في تشرين الأول/ أكتوبر الذي شهد أبطأ معدل مبيعات خلال أكثر من عام، مع توقعات بانخفاض نتائج تشرين الثاني/نوفمبر واستبعاد أي تعافٍ سريع.

وبدأت علامات الضغط تظهر في البيانات: السيارات تقضي فترة أطول في المعارض، التجار يقدمون حسومات أكبر، المتعثّرون في سداد القروض يزدادون، والإنفاق العام على شراء السيارات تراجع مقارنة بالعام الماضي. ويقول محلل موقع Edmunds إيفان دروري إن ضغوطاً اقتصادية أخرى تؤثر على المستهلك، وإن الأسعار لن تنهار سريعاً لأن نقص المعروض خلال السنوات الماضية جعل أسعار السيارات المستعملة مرتفعة تاريخياً، كما أن الكثير من السائقين وصلوا لمرحلة لا يمكنهم فيها تأجيل شراء سيارة جديدة.

كما ارتفعت تكاليف الصيانة وقطع الغيار، ما يجعل الاحتفاظ بالسيارات القديمة ذا تكلفة متزايدة. وتظهر آثار هذا الوضع في تقارير شركات بيع السيارات الكبرى التي سجّلت هوامش وأرباحاً أضعف في المبيعات الجديدة خلال الربع الأخير. وتقول إيرين كيتينغ من Cox Automotive إن “الضغط سيقع غالباً على الوكلاء، الذين سيضطرون إلى تقديم المزيد من الحوافز لدفع المبيعات”.

وفي المقابل، ما يزال بعض المستهلكين الميسورين قادرين على شراء شاحنات وسيارات SUV مجهّزة بأعلى المواصفات، ما يساعد في دعم أرباح القطاع. لكن العدد محدود، إذ يعتمد السوق بشكل متزايد على “أعلى 20% من الأسر” للحفاظ على المبيعات، وفق كيتينغ.

ويقول مايكل ساسانو، مدير وكالة Chevrolet في نيويورك، إن الزيارات إلى موقع الوكالة وصالة العرض انخفضت، وإن الزبائن الذين “كانوا ينتظرون لسنوات” باتوا أقل استعداداً لقبول أقساط أعلى. وأضاف: “زبائن كثيرون يقولون: أدفع الآن 500 دولار شهرياً، ولا أريد أن أدفع 700”.

من ناحية أخرى، يشهد قسم الصيانة نشاطاً أكبر مع محاولة الناس إطالة عمر سياراتهم. ويجسد ذلك تجربة بيتريت شودو من ولاية أيداهو، الذي اضطر لشراء سيارة جديدة بعد تضرر سيارته القديمة في حادث. ورغم أن دخله مريح، تفاجأ بالأسعار المرتفعة جداً، وبعد أسبوع من المقارنات والمفاوضات مع أكثر من 12 وكالة عبر عدة ولايات، بدأ التجار يعودون إليه بتخفيضات أفضل بعدما كانوا يرفضون عروضه سابقاً.