استثمارات الذكاء الاصطناعي ترفع توقعات النمو العالمي

ساهمت الطفرة الاستثمارية لشركات التكنولوجيا الأميركية في الذكاء الاصطناعي في رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي هذا العام، مما خفّف جزئياً من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيسان/أبريل، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
ورفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو حجم التجارة السلعية لعام 2025 إلى 2.4% مقارنة بـ0.9% في تقديرات آب/أغسطس، فيما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% من 2.8%. وأرجعت المؤسستان هذا التحسن إلى الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في الذكاء الاصطناعي، إذ تنفق أمازون وغوغل وميتا ومايكروسوفت ما يقارب 400 مليار دولار هذا العام على مراكز البيانات والتجهيزات والبحث والتطوير.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة، التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي، استفادت بقوة من هذه الطفرة، إذ ساهمت استثمارات الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى نصف نمو الناتج المحلي في النصف الأول من 2025. كما امتدّ أثر هذه الاستثمارات إلى اقتصادات مرتبطة بسلاسل توريد التكنولوجيا المتقدمة، مثل تايوان التي رُفع توقع نمو ناتجها المحلي إلى 7% هذا العام بفعل زيادة الطلب على الشرائح المتقدمة، وكوريا الجنوبية وهولندا المستفيدتين من توسع سوق مكوّنات الذكاء الاصطناعي ومعدّاته.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن الألم الناجم عن الرسوم الجمركية لم يُلغَ، بل تأجّل. فقد سارعت الشركات إلى زيادة الشحنات نحو الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ، ما عزّز التجارة مؤقتاً. ومع تراجع المخزونات التي تم استيرادها مبكراً، يتوقع اقتصاديون أن تنخفض الصادرات إلى السوق الأميركية وأن تنتقل تكاليف الرسوم إلى المستهلكين.
وتعكس توقعات منظمة التجارة العالمية هذا المسار؛ إذ خفّضت المنظمة تقديراتها لنمو حجم التجارة السلعية في 2026 إلى 0.5% فقط، بعدما كانت تتوقع 1.8% في آب/أغسطس.
وتضيف الصحيفة أن سياسات حكومية عدة قد تشكل شبكة أمان تحدّ من تراجع النمو. فمشروع قانون ون بيغ بيوتيفول بيل الذي يدعمه ترامب قد يعزز الاقتصاد الأميركي في المدى القصير عبر تمديد التخفيضات الضريبية، فيما تتجه ألمانيا إلى زيادة الإنفاق بعد عقود من التشدد المالي، وأقرت اليابان حزمة تحفيز بقيمة 135 مليار دولار.
ويرى محللون أن اجتماع هذه العوامل، إلى جانب ضعف الدولار واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي للفائدة، قد يتيح للاقتصاد العالمي الحفاظ على استقراره في 2026، شرط بقاء زخم الذكاء الاصطناعي قائماً.
