قلق متصاعد من تركّز خدمات المقاصة مع إستمرار طفرة تداول الخيارات الأميركية

يواجه سوق الخيارات في الولايات المتحدة مخاوف متزايدة بشأن تركّز خدمات المقاصة لدى عدد محدود من البنوك الكبرى، وذلك في وقت يتجه فيه السوق إلى تسجيل عامه السادس على التوالي من أحجام تداول قياسية، وفق ما أوردته بلومبيرغ اليوم الأحد. ويثير هذا الإعتماد المتنامي على مجموعة صغيرة من المؤسسات المالية؛ التي تضمن الصفقات لصانعي السوق الرئيسيين قلقًا متزايدًا لدى جهات فاعلة في الصناعة.

تتم مقاصة كل صفقة خيارات مدرجة في الولايات المتحدة عبر شركة مقاصة الخيارات (OCC)، وهي جهة مركزية تعالج ما يزيد على 70 مليون عقد يوميًا في فترات الذروة، بحسب بلومبيرغ. وتُرسل الصفقات إلى الشركة عبر مجموعة من الأعضاء الذين يضمنون تنفيذ عمليات المقاصة ويتحملون مسؤولية تغطية المخاطر إذا تعثّر العملاء.

وتشير بيانات الربع الثاني من 2025 إلى أن أكبر خمسة أعضاء بين عشرات الشركات المدرجة قد ساهموا بما يقرب من نصف قيمة صندوق الطوارئ التابع لـOCC. ويُعد بنك أوف أميركا وغولدمان ساكس وABN أمرو من أبرز المؤسسات التي تتولى مراكز صانعي السوق، الذين يقفون عادةً في الجهة المقابلة لغالبية صفقات الخيارات. ووفقًا لما نقلته بلومبيرغ، تثير هذه الهيمنة مخاوف بشأن مخاطر خسائر كبيرة قد تحدث إذا تعثر أحد هذه البنوك.

وقال كريغ دونوهو، الرئيس التنفيذي لـCboe Global Markets، في مقابلة مع بلومبيرغ أنه يرى مخاطر تركّز كبيرة في وساطة المقاصة، مضيفًا أنه يشعر بالقلق من هذا الوضع دون تسمية بنوك محددة. كما أشار إلى أن فشل بنك كبير أمر غير مرجّح لكنه ليس مستبعدًا، مستشهدًا بتجربته حين كان رئيسًا لـCME Group عام 2011 أثناء إنهيار شركة MF Global.

ووفقًا لـ بلومبيرغ، تبرز مخاوف إضافية بسبب النمو السريع في سوق المشتقات المدرجة، إذ إرتفع متوسط حجم التداول اليومي لدى OCC في تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 52% على أساس سنوي. ومع تزايد الطلب، يسعى عدد متزايد من صانعي السوق إلى إعتماد المقاصة الذاتية عبر الإنضمام المباشر كأعضاء في غرفة المقاصة، وهو خيار يتيح مرونة أكبر لكنه يحمل مخاطره، نظرًا لكونهم أقل رسملة من البنوك.

ورفض كل من بنك أوف أميركا وغولدمان ساكس التعليق على أسئلة بلومبيرغ، بينما لم يرد بنك ABN أمرو على طلب مماثل.

وذكرت بلومبيرغ أن عددًا محدودًا فقط من الوسطاء يمتلك القدرة على تنفيذ “المقاصة المتقاطعة” بين العقود الآجلة والخيارات، وهي آلية تسمح بتقليل الهامش المطلوب عبر موازنة المراكز المتعاكسة في أدوات مرتبطة. وضربت مثالًا بأنه عند إمتلاك مركز شراء في عقود S&P 500 E-Mini ومركز بيع في خيارات S&P 500، تُخفّض المخاطر الصافية بشكل ملحوظ.

وقال أندريه بولكوفيتش، الرئيس التنفيذي لـOCC، لبلومبيرغ أن هذا النقص في الوسطاء القادرين على دعم برامج المقاصة المتقاطعة يمثل مشكلة معروفة، مضيفًا: "أعتقد أن صانعي السوق يودّون رؤية تغيير في ذلك، ونحن في الحقيقة ندعم هذا التوجه".

وأوضحت بلومبيرغ أن البنوك تواجه تحديًا تنظيميًا إضافيًا؛ فحتى إذا وافقت غرفة المقاصة على منح خصم للعميل بناءً على صافي المخاطر، فإن معايير رأس المال لدى البنك قد تُلزم بمعالجة الصفقات بشكل منفصل وفرض رسوم إضافية.

ويعقّد تعدّد الجهات الرقابية في الولايات المتحدة—بين مجلس الإحتياطي الفيدرالي وهيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة—عملية تنسيق القواعد، وفقًا لـبلومبيرغ. وقد يؤدي ذلك إلى حالات يستفيد فيها العميل من المقاصة المتقاطعة بينما يتوجب على البنك تخصيص أموال إضافية لتغطية المخاطر.

كما أشارت بلومبيرغ إلى أن إنتشار خيارات "يوم واحد حتى إنتهاء الصلاحية" (0DTE) والطفرة الكبيرة في تداولات الأفراد فرضا ضغوطًا جديدة على أعضاء المقاصة. وأي إنتقال إلى تداول على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع قد يزيد العبء على الأنظمة ويرفع الحاجز أمام إنضمام أعضاء جدد.

ومن المتوقع أن تنتقل تكاليف تعزيز البنية التحتية والقدرات التقنية للتعامل مع هذه الزيادات إلى العملاء. وبحسب بلومبيرغ، رفع بنك أوف أميركا الرسوم التي يتقاضاها عن كل صفقة مقاصة خيارات إلى ما يصل إلى 0.04 دولار، مقارنة بنطاق سابق بين 0.02 و0.03 دولار.

وفي سياق متصل، ذكرت بلومبيرغ أن OCC إقترحت تعديل منهجية حساب مساهمات الأعضاء في صندوق الطوارئ البالغ نحو 20 مليار دولار، بحيث تعكس مخاطر كل محفظة بدرجة أفضل. ويستند النظام الحالي إلى تقييم قدرة كل عضو على تحمل حركة سوقية بنحو 5%، لكن OCC طلبت من هيئة الأوراق المالية والبورصات السماح بالتحول إلى نموذج يعتمد سيناريو أكثر تطرفًا يشبه إنهيار 1987، حين تراجع مؤشر داو جونز 22.6% في يوم واحد.