جموح أسعار المنازل الأسترالية يفاقم العجز عن تحمل تكاليف السكن

إرتفعت أسعار المنازل في أستراليا خلال تشرين الثاني/نوفمبر، في ظل إستمرار تفوق الطلب على المعروض، وهو ما قد يزيد الضغوط التضخمية ويحدّ من قدرة البنك المركزي على المضي في خفض أسعار الفائدة، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ اليوم الأحد.

وقالت شركة الإستشارات العقارية كوتاليتي أن مؤشر Home Value Index صعد 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر بعد زيادة 1.1% في تشرين الأول/أكتوبر. وقادت بيرث الإرتفاعات بنسبة 2.4%، فيما سجلت سيدني نموًا بـ0.5% وملبورن بـ0.3%.

وذكر تيم لوليس، مدير الأبحاث في كوتاليتي—التي كانت تُعرف سابقًا بـ”كورلوجيك”—، في تصريحاته لبلومبيرغ، أن وصول الأسعار إلى مستويات قياسية قد يبدأ في فرض سقف على وتيرة الإرتفاع، في ظل تدهور القدرة على تحمل تكاليف السكن. وأضاف أن إستمرار ضعف القدرة الشرائية سيحدّ من قدرة المقترضين على الحصول على التمويل، في وقت تتزايد فيه عقبات الملاءة المالية. وأشار أيضًا إلى أن بقاء أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول قد يؤثر سلباً على معنويات المشترين.

ووفقًا لما نقلته بلومبيرغ، خفّض بنك الإحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي ثلاث مرات هذا العام إلى 3.6%، وهو أدنى مستوى منذ نيسان/أبريل 2023. وأسهمت عوامل عدة في تعزيز الطلب، منها قوة سوق العمل مع بقاء البطالة قرب مستويات تاريخية منخفضة، والنمو السكاني القوي خلال السنوات الأخيرة، وبرامج حكومية لدعم المشترين الجدد. في المقابل، ظل المعروض غير قادر على مواكبة الطلب المتسارع.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي إجتماعه الأخير لهذا العام الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خصوصًا مع عودة الضغوط التضخمية المرتبطة بتكاليف السكن، وفقًا لبلومبيرغ. وتُظهر تسعيرات أسواق المال إحتمالات ضعيفة لرفع الفائدة في أواخر العام المقبل، بينما ينقسم الإقتصاديون بين توقع خفض إضافي، أو التثبيت، أو حتى الرفع كخطوة تالية.

ويأتي تقرير كوتاليتي في وقت قالت فيه الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي في أستراليا أنها ستشدد قواعد الإقراض العقاري للحد من مخاطر الإستقرار المالي، مع تسارع نمو الإئتمان وسط أسعار عقارات قياسية. وتشير أحدث البيانات إلى أن قروض الإسكان تجاوزت التوقعات خلال الربع الماضي لتسجل مستوى غير مسبوق.

وبحسب بيانات PropTrack التابعة لشركة REA Group ونقلتها بلومبيرغ، لا تزال القدرة على تحمل تكاليف السكن قرب أدنى مستوياتها تاريخيًا رغم إنخفاض تكاليف الإقتراض. ورجّح كبير الإقتصاديين في الشركة، أنغوس مور، أن تظل القدرة الشرائية “متحدّية” خلال العام المقبل في ظل توقعات بتثبيت الفائدة في الأمد القريب.