جدل الضرائب يهز الحكومة البريطانية...وريفز تنفي الشائعات

نفت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، مزاعم أنَّها كذبت على الجمهور حول حالة المالية العامة للمملكة المتحدة قبل إعلان ميزانيتها، مؤكدة أنها لم تضلل الرأي العام، رغم الانتقادات التي واجهتها بسبب رسائلها قبل حزمة الضرائب البالغة 26 مليار جنيه إسترليني (٣٤.٤ مليار دولار أميركي) التي أعلنت يوم الأربعاء.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم , قالت ريفز لقناة سكاي نيوز يوم الأحد، عند سؤالها عن إمكانية كذبها قبل الميزانية: "بالطبع لم أفعل".

كما كانت ريفز قد ألقت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر خطابًا غير معتاد قبل الميزانية، أشارت فيه إلى ما وصفته بـ"الثقب الأسود" في المالية العامة، ممهدة لزيادة الضرائب في ميزانيتها المقررة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر. لكن مكتب مسؤولية الميزانية كشف الأسبوع الماضي عن التوقعات التي قدمها لها قبل الميزانية، والتي أظهرت أنها كانت على علم بأنها على المسار الصحيح للامتثال لقواعدها المالية في وقت الخطاب، ما أثار اتهامات من السياسيين المعارضين بأنها ضللت الجمهور.

بالإضافة , أرسلت كيمي بادينوك، زعيمة الحزب المحافظ المعارض، يوم السبت رسالة إلى مؤيديها، قالت فيها إن ريفز "باعت ميزانيتها على أساس كذبة".

ووفقاً لبلومبيرغ , ردت ريفز على ذلك يوم الأحد، موضحة أن خفض توقعات الإنتاجية من مكتب مسؤولية الميزانية كان أحد أكبر التحديات التي واجهتها، وأن رفع الضرائب كان ضروريًا لتعزيز هامش الأمان المالي وفق قواعدها المالية. وأوضحت أن التوقعات كانت تظهر التزامها بالقواعد بهامش قدره 4.2 مليار جنيه إسترليني (5.57 مليار دولار أميركي)، بعد أن كان لديها هامش أولي قدره 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.1 مليار دولار) عند ميزانيتها الافتتاحية.

وختمت ريفز: "كنت واضحة بأنني بحاجة لإعادة بناء المالية العامة"، مشيرة إلى أن مضاعفة هامش الأمان المالي سيمنح بنك إنجلترا مساحة للاستمرار في خفض أسعار الفائدة، مضيفة: "4 مليارات جنيه ليست مساحة مالية كافية".