تضخم منطقة اليورو يقترب من 2% وسط ترقّب لتثبيت المركزي الأوروبي للفائدة
تتجه قراءة التضخم المرتقبة في منطقة اليورو إلى البقاء بالقرب من مستوى 2% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، في مؤشر يُرجَّح أن يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 18 كانون الاول/ديسمبر. وتشير توقعات مسح أجرته بلومبرغ وشمل 29 خبيراً اقتصادياً إلى احتمال ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مع بقاء التضخم الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة عند نحو 2.4%.ِ
وفقاً لمصادر بلومبيرغ نهار السبت , يعزّز ثبات الأرقام قبل الاجتماع المقبل قناعة صانعي السياسات بأن تكاليف الاقتراض الحالية مناسبة، ما يتيح لهم التركيز على التوقعات الاقتصادية الفصلية التي تمتد للمرة الأولى حتى عام 2028. إلا أنّ البنك المركزي لا يزال في حالة ترقّب، في ظل غياب إجماع حقيقي بين أعضائه بشأن الخطوة التالية. وقد زاد تباين البيانات الوطنية من حالة الغموض، إذ جاء التضخم أقوى من المتوقع في ألمانيا وإسبانيا، فيما سجّل أرقاماً أضعف في فرنسا وإيطاليا.
ويرى عدد من مسؤولي المركزي الأوروبي ضرورة التدقيق في بيانات الأشهر المقبلة تحسّباً لأي ضغوط صعودية محتملة على الأسعار. وقال نائب الرئيس لويس دي غويندوس في مقابلة مع بلومبرغ TV في 26 تشرين الثاني/نوفمبر إن “خطر تراجع التضخم دون الهدف محدود برأيي”. أما الرئيسة كريستين لاغارد، التي تؤكّد أن السياسة النقدية “في موقع جيد”، فستعرض رؤيتها أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء، ما قد يوضح توجهات البنك للفترة المقبلة.
كما يعكس تباين مواقف صناع القرار انقساماً مشابهاً بين الاقتصاديين. ففي حين تتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس تباطؤ التضخم مجدداً خلال الأشهر المقبلة، معتبرةً ذلك سبباً إضافياً لترجيح خفض الفائدة في عام 2026، يرى محللو BNP باريبا أن التضخم قد يبقى أقوى مما هو متوقع، ما يبرر الإبقاء على السياسة المشددة لفترة أطول، مع احتمال أن تكون الخطوة التالية رفعاً جديداً للفائدة.
وفي الولايات المتحدة، ينتظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بيانات مؤجلة حول مؤشرهم المفضل للتضخم , مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي , ضمن تقرير الدخل والإنفاق لشهر ايلول/سبتمبر الذي يصدر الجمعة بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي. وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر 0.2% للشهر الثالث على التوالي، مع بقاء التضخم السنوي دون 3%. ويرتكز النقاش داخل الفدرالي على مسار سوق العمل وإمكانية خفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع 9–10 كانون الأول/ديسمبر، وهو سيناريو يراه المستثمرون مرجحاً.
بالإضافة , في كندا، تُظهر تقديرات الوظائف لشهر تشرين الثاني/نوفمبر استمرار الضعف في سوق العمل، وسط تأثيرات الحرب التجارية الأميركية وتراجع التوظيف، بينما يُرجَّح أن يبقي بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25%.
ووفقاً لبلومبيرغ , تمتلئ الأجندة الاقتصادية في آسيا هذا الأسبوع بسلسلة من المؤشرات، تشمل مؤشرات مديري المشتريات الصناعية وبيانات الأسعار، إضافة إلى أرقام الإسكان والأرباح في أستراليا، ومؤشرات الاستثمار والإنفاق في اليابان، والتضخم والتجارة في إندونيسيا. كما تُصدر نيوزيلندا ميزان الحساب الجاري، وتعلن كوريا الجنوبية بيانات التضخم، فيما تنتظر الهند قرار البنك المركزي الجمعة، وسط توقعات بخفض سعر إعادة الشراء.
كما يستعد بنك إنكلترا لتحذير جديد حول مخاطر الاستقرار المالي، بينما تشير بيانات التضخم الضعيفة في سويسرا والسويد إلى استمرار الضغوط على بنوكها المركزية. وفي الاتحاد الأوروبي، يُرتقب صدور بيانات طلبيات المصانع الألمانية والإنتاج الصناعي الفرنسي والإسباني يوم الجمعة.
وفي الشرق الأوسط، تعلن السعودية مشروع موازنة 2026 يوم الثلاثاء، يتخللها مؤتمر لوزير المالية محمد الجدعان. وفي تركيا، يتوقع تراجع التضخم إلى 31.6%، ما قد يعزز توقعات خفض جديد في الفائدة خلال كانون الاول/ديسمبر. وفي أوكرانيا، يناقش البرلمان موازنة 2026 تحت ضغط شروط صندوق النقد الدولي، بينما يُرجّح أن يواصل المركزي البولندي خفض الفائدة.
وفي نفس السياق , تشير بيانات البرازيل إلى احتمال انتهاء أطول فترة نمو اقتصادي منذ عقود امتدت 16 ربعاً متتالياً , نتيجة السياسة النقدية الصارمة والرسوم الأميركية، رغم أن محللين يستبعدون دخول البلاد في ركود حاد. وفي المكسيك، تتوقع التقارير استمرار الضعف في مختلف قطاعات الاقتصاد، من التصنيع إلى التوظيف، فيما يزيد النهج التجاري لإدارة ترامب من الضغوط القائمة.