انكماش نشاط المصانع الصينية يواصل أطول سلسلة تراجع في تاريخه
تحسّن نشاط المصانع في الصين قليلًا في تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب بلومبيرغ, لكنه بقي في منطقة الانكماش، مسجّلًا أطول سلسلة تراجع على الإطلاق مع تعمّق التباطؤ الاقتصادي في البلاد. وبحسب بلومبيرغ، بلغ مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع 49.2 نقطة، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي. وقد جاءت هذه القراءة أدنى بقليل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم بمتوسط 49.4 نقطة.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء، وفقًا لبلومبيرغ، أن مؤشر النشاط غير التصنيعي والذي يشمل قطاعي البناء والخدمات وصل إلى 49.5 نقطة بعد تسجيله 50.1 نقطة في تشرين الأول/أكتوبر. وهذه هي المرة الأولى التي ينكمش فيها المؤشر منذ نحو ثلاث سنوات، نتيجة ضعف واضح في قطاع العقارات والخدمات السكنية.
وتُعد هذه المؤشرات، كما أوضحت بلومبيرغ، نظرة أولية إلى أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أشهر من الاضطرابات التجارية عالميًا وتراجع غير مسبوق في الاستثمارات. وخلال هذا الربع، سجّل الإنتاج الصناعي أضعف زيادة له منذ بداية العام، بينما انكمشت الصادرات بشكل مفاجئ مع عجز الطلب العالمي عن تعويض انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من ذلك، اشارت بلومبيرغ إلى أن التوترات بين الصين والولايات المتحدة انخفضت نسبيًا بعد هدنة مؤقتة الشهر الماضي عقب اجتماع الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية. إلا أن تفاصيل الاتفاق ومنها ما يتعلق بشحنات المعادن النادرة ما تزال قيد التفاوض، ما يعكس هشاشة هذا التفاهم.
وفي المقابل، زادت حالة عدم اليقين التجاري في الأسابيع الأخيرة نتيجة الخلاف الدبلوماسي مع اليابان، حيث تدرس بكين اتخاذ إجراءات اقتصادية مضادّة، بحسب بلومبيرغ.
وتُشير بلومبيرغ إلى أن التحديات الداخلية لا تزال تضغط على المصانع الصينية، إذ تواصل وتيرة النمو في مبيعات التجزئة التراجع للشهر الخامس على التوالي في تشرين الأول/أكتوبر، وهي أطول سلسلة تراجع منذ قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد قبل أكثر من أربع سنوات.
ولا يعني هذا التراجع الأخير في الاقتصاد أن بكين تتجه نحو المزيد من التحفيزات، فقد أوضحت بلومبيرغ أن صناع السياسات في الصين ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ إجراءات إضافية، خصوصًا مع اقتراب تحقيق الهدف السنوي للنمو عند 5%. وكانت الحكومة قد ضخت منذ أواخر أيلول/سبتمبر حزمة تحفيزية إضافية بقيمة تريليون يوان (141 مليار دولار)، شملت السماح للمقاطعات باستخدام حصص السندات غير المستعملة لتوسيع الاستثمار وتسديد مستحقات الشركات، إلى جانب تمويل جديد للبنوك السياسية لدعم الاستثمارات.
أما في النظرة المستقبلية للخمس سنوات المقبلة، فقد أكدت بلومبيرغ أن بكين متمسكة بجعل التكنولوجيا والتصنيع في صدارة أولوياتها، رغم تعهّدها بزيادة مساهمة الاستهلاك بشكل كبير في الاقتصاد، في وقت ساهمت فيه الصادرات الصافية بما يقارب ثلث النمو الاقتصادي للصين هذا العام.
¥1 يوان صيني = 0.1413 دولار أميركي